بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در مهرماه امسال به ۸۳۷.۸ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۰.۵ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته (تورم نقطهبهنقطه) ۱۲۵.۹ درصد افزایش داشته است. تورم سالانه تولیدکننده نیز به ۹۸.۳ درصد رسیده و در آستانه عبور از مرز ۱۰۰ درصد قرار گرفته است. در بخش مصرفکننده نیز شاخص بهای کالاها و خدمات در مناطق شهری به ۸۳۶.۸ واحد رسیده و تورم ماهانه ۴.۶ درصدی و تورم سالانه ۷۱.۴ درصدی را ثبت کرده است. این ارقام نشان میدهد افزایش قیمتها در بخش تولید با شدت بیشتری نسبت به بازار مصرف جریان دارد. تداوم افزایش هزینههای تولید میتواند زمینه انتقال فشارهای قیمتی به مراحل بعدی، یعنی زنجیره عرضه و در نهایت خانوارها را ایجاد کند.
هزینه تولید در یک سال ۲٫۲۵ برابر شد
بررسی روند یکساله تورم تولیدکننده نشان میدهد وضعیت هزینههای تولید بهتدریج وخیمتر شده است. تورم دوازدهماهه تولیدکننده در مهرماه سال گذشته ۳۸.۱ درصد بود که در مهر امسال به ۹۸.۳ درصد رسیده است. به این ترتیب، این شاخص طی یک سال ۶۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است. تورم نقطهبهنقطه بخش تولید نیز از ۵۴.۲ درصد در مهر ۱۴۰۴ به ۱۲۵.۹ درصد در مهر امسال رسیده است. معنای این رقم آن است هزینههای تولید کالا و خدمات بهطور متوسط نسبت به مهر سال گذشته ۱۲۵.۹ درصد افزایش داشته، یعنی هزینه تولید دو برابر شده است. روند تورم ماهانه بخش تولید نیز از بازگشت شتاب افزایش هزینهها حکایت دارد. این شاخص که در تیرماه به ۱.۸ درصد کاهش یافته بود، در مرداد به ۴.۲ درصد و در شهریور به ۴.۹ درصد رسید و در مهرماه با جهشی قابل توجه به ۱۰.۵ درصد افزایش یافت. همچنین در اردیبهشتماه تورم ماهانه تولیدکننده ۱۵.۸ درصد ثبت شده بود که یکی از بالاترین نرخهای این دوره محسوب میشود.
صنعت کانون اصلی افزایش هزینهها
تفکیک کالا و خدمات در شاخص تولیدکننده نیز نشان میدهد فشار تورمی در بخش تولید کالاها بیشتر است. کالاها سهم ۷۷.۵۴ درصدی در محاسبه شاخص دارند و تورم ماهانه آنها در مهرماه ۱۱ درصد ثبت شده، اما سهم خدمات ۲۲.۴۶ درصد و تورم ماهانه این بخش ۸.۴ درصد بوده است. بررسی جزئیات گزارش بانک مرکزی نشان میدهد صنعت بیش از سایر بخشهای اقتصادی در معرض فشار تورمی قرار گرفته است. این بخش با وزن ۵۷.۱۵ درصدی، بیشترین سهم را در شاخص بهای تولیدکننده دارد. تورم ماهانه صنعت در مهرماه به ۱۲.۷ درصد رسیده؛ درحالیکه این نرخ در شهریور ۵.۲ درصد بود. تورم نقطهبهنقطه این بخش نیز از ۱۴۹.۳ درصد در شهریور به ۱۶۷.۹ درصد در مهرماه افزایش یافته است.
این وضعیت در شرایطی رخ داده که فعالیت صنعتی به مجموعهای از نهادهها، از مواد اولیه و قطعات گرفته تا انرژی، حملونقل و خدمات پشتیبان وابسته است. افزایش هزینه هر یک از این عوامل میتواند قیمت تمامشده محصولات را بالا ببرد. با این حال آموزش با ۲۷.۱ درصد بالاترین تورم ماهانه را ثبت کرده است. پس از آن، استخراج معدن با ۱۵.۳ درصد و صنعت با ۱۲.۷ درصد قرار دارند. تورم ماهانه بخش حملونقل و انبارداری ۷ درصد، کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری ۵.۲ درصد، هتل و رستوران ۴.۷ درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی ۲.۴ درصد، فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی ۲.۱ درصد و اطلاعات و ارتباطات ۱.۷ درصد بوده است.
چرا هزینه تولید افزایش یافت؟
نخستین عامل، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و نهادههای تولید است. بخش قابل توجهی از صنایع کشور به واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وابستهاند. افزایش نرخ ارز یا دشوارتر شدن دسترسی به منابع ارزی هزینه این نهادهها را افزایش دهد. حتی تولیدکنندگانی که از مواد اولیه داخلی استفاده میکنند نیز ممکن است بهصورت غیرمستقیم به دلیل قیمتگذاری بر اساس نرخ ارز از افزایش قیمت نهادهها تأثیر بپذیرند. البته جنگ، محاصره دریایی و محدودیتهای تجاری و بانکی و افزایش هزینه مبادلات خارجی نیز اثرگذار است، اما با توجه به سیاست ارزی دولت چهاردهم در افزایش نرخ ارز، سهم این سیاستها بیشتر از سایر عوامل است.
گرانی کالاها شتاب گرفت
گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم مصرفکننده در شهرها نیز از افزایش فشار تورمی بر خانوارها حکایت دارد. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در مهرماه به ۸۳۶.۸ واحد رسیده و تورم ماهانه آن ۴.۶ درصد ثبت شده است. این نرخ در شهریور ۳.۹ درصد بود و به این ترتیب تورم ماهانه در فاصله یک ماه ۰.۷ واحد درصد افزایش یافته است. تورم سالانه نیز از ۶۸.۴ درصد در شهریور به ۷۱.۴ درصد در مهرماه رسید که افزایش ۳ واحد درصدی را تجربه کرده است. البته تورم نقطهبهنقطه از ۸۳.۸ درصد در شهریور به ۸۳.۵ درصد در مهرماه کاهش یافته است. با این حال، این کاهش ۰.۳ واحد درصدی را نشانه کاهش قیمتها یا مهار گرانی نیست. تورم نقطهای ۸۳.۵ درصدی به این معناست که خانوارهای شهری برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات مصرفی در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته بهطور متوسط ۸۳.۵ درصد بیشتر هزینه کردهاند.
نکته مهم در این میان، وضعیت کالاها در مقایسه با خدمات است. تورم ماهانه کالاها در مهرماه به ۵.۴ درصد رسیده، درحالیکه این نرخ در شهریور ۳.۳ درصد بود. در مقابل، تورم ماهانه خدمات از ۴.۶ درصد در شهریور به ۳.۵ درصد در مهرماه کاهش یافته است. فاصله تورمی در مقایسه سالانه نیز چشمگیر است. تورم نقطهبهنقطه کالاها به ۱۱۵.۵ درصد رسیده، درحالیکه تورم نقطهای خدمات ۵۱.۷ درصد بوده است. همچنین تورم سالانه بخش کالاها ۱۰۱.۶ درصد و تورم سالانه خدمات ۴۳.۱ درصد ثبت شده است. به این ترتیب، تورم سالانه کالاها از ۹۷.۳ درصد در شهریور به ۱۰۱.۶ درصد در مهرماه رسیده و تورم خدمات نیز از ۴۱.۶ درصد به ۴۳.۱ درصد افزایش یافته است. این آمار نشان میدهد افزایش قیمت کالاها در بازار مصرف با شدت بیشتری نسبت به خدمات ادامه دارد؛ موضوعی که با فشار تورمی بیشتر کالاها در بخش تولیدکننده نیز همخوانی دارد.
خوراکیها و مسکن؛ فشار اصلی بر هزینه خانوار
یکی از مهمترین بخشهای گزارش تورم، گروه خوراکیها و آشامیدنیهاست؛ زیرا این گروه سهم قابل توجهی در هزینههای خانوار دارد و افزایش قیمت آن مستقیماً بر معیشت مردم اثر میگذارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه خوراکیها و آشامیدنیها در مهرماه ۳.۷ درصد بوده است؛ درحالیکه این نرخ در شهریور ۱.۷ درصد ثبت شده بود؛ بنابراین تورم ماهانه این گروه ۲ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش قیمت خوراکیها فشار بیشتری بر دهکهای کمدرآمد وارد میکند؛ زیرا سهم بیشتری از درآمد این خانوارها صرف تأمین مواد غذایی میشود.
تورم ماهانه در گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها در مهرماه ۳ درصد ثبت شده که نسبت به نرخ ۵.۱ درصدی شهریور کاهش ۲.۱ واحد درصدی داشته است. تورم ماهانه حملونقل از ۷.۱ درصد در شهریور به ۱۰.۶ درصد در مهرماه رسیده است. گروه بهداشت و درمان نیز تورم ماهانه ۳.۲ درصدی را ثبت کرده که نسبت به نرخ ۲.۴ درصدی شهریور افزایش داشته است.
جهش هزینه آموزش و پوشاک
آموزش با تورم ماهانه ۳۶.۱ درصدی بیشترین افزایش قیمت را در مهرماه تجربه کرده است. این نرخ در شهریور تنها ۱.۸ درصد بود و به این ترتیب ۳۴.۳ واحد درصد افزایش را نشان میدهد. ارتباطات با تورم ماهانه ۱۲.۶ درصدی و پوشاک و کفش با تورم ۱۱ درصد در جایگاههای بعدی قرار گرفتهاند. تورم پوشاک و کفش در شهریور ۵.۶ درصد بود و تقریباً دو برابر شده است. حملونقل نیز با تورم ۱۰.۶ درصدی از دیگر گروههای دارای افزایش قابل توجه قیمتهاست.
انتقال گرانی تولید به خانوارها
بررسی دو گزارش بانک مرکزی نشاندهنده این است که فشار افزایش قیمتها در بخش تولید همچنان بالاست و در بخش مصرف نیز آثار آن در قالب رشد قیمت کالاها قابل مشاهده است. البته تورم تولیدکننده با یک وقفه زمانی کوتاه به بخش مصرف، یعنی خانوارها، منتقل میشود. با این حال افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و نهادههای تولید و افزایش نرخ ارز، از جمله عواملی هستند که فشار بیشتری بر بنگاهها وارد میکنند. آنچه وضعیت را نگرانکنندهتر میکند، همزمانی افزایش هزینه تولید با کاهش قدرت خرید خانوارهاست. تولیدکننده برای ادامه فعالیت با هزینههای بالاتر روبهروست و مصرفکننده نیز توان کمتری برای خرید کالاها و خدمات دارد. تداوم چنین شرایطی میتواند هم حاشیه سود بنگاهها و هم تقاضا را کاهش دهد.