امروز که کشور به حفظ تاب‌آوری اقتصادی نیاز دارد، حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند؛ به‌ویژه آنکه درآمد مردم با سرعت افزایش هزینه‌های زندگی هماهنگ نیست. مسئله اصلی این نیست که تولیدکننده باید با زیان فعالیت کند یا دولت هزینه‌های واقعی تولید را نادیده بگیرد؛ بلکه موضوع، زمان و شیوه اجرای اصلاحات قیمتی است. در شرایط جنگی، اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌هایی نیاز دارد که امنیت غذایی، استمرار تولید و قدرت خرید مردم را حفظ کند. با این حال، افزایش نرخ ارز و تعدیل قیمت‌ها از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، به یکی از سیاست‌های اقتصادی تبدیل شده که آثار آن در قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه نمایان شده است.

مسعود پزشکیان در نشست دیروز با فعالان اقتصادی درباره سیاست دولت در مورد قیمت‌گذاری گفت: «نمی‌توان قیمت را به زور تحمیل کرد. وقتی کالایی با هزینه ۱۰ تومان تولید می‌شود، نمی‌توان تولیدکننده را مجبور کرد آن را به قیمت ۸ تومان بفروشد، چراکه در صورت زیان‌دهی، تولید متوقف می‌شود و این روند به تخریب منجر خواهد شد. از سوی دیگر، نمی‌توانیم بازار را به‌گونه‌ای رها کنیم که تولیدکننده کالایی را با قیمت ۱۰ تومان تولید کند و آن را ۳۰ تومان بفروشد؛ بنابراین باید مدیریت مناسبی در بازار وجود داشته باشد. ما نباید قیمت‌گذاری دستوری انجام دهیم، اما باید حاشیه سود معقولی برای تولیدکننده در نظر گرفته شود.»

او تأکید کرد: «در عین حال، نباید اجازه داد هر کسی هر قیمتی که خواست تعیین کند و هر طور دلش خواست عمل کند؛ این نیز بخشی از مدیریت بازار است که باید به‌درستی اعمال شود.»

این سخنان نشان می‌دهد دولت چهاردهم به دنبال کاهش مداخلات مستقیم در تعیین قیمت کالاهاست، اما هم‌زمان بر ضرورت نظارت بر بازار تأکید دارد. با این حال، زمانی که دولت نرخ ارز تخصیصی به مواد اولیه را افزایش می‌دهد یا تأمین ارز را به سازوکارهای بازار واگذار می‌کند، هزینه تولید بالا می‌رود و تولیدکننده نیز برای حفظ حاشیه سود خود به دنبال افزایش قیمت محصول نهایی خواهد بود. در چنین شرایطی، اگر سازوکار رقابتی و نظارت مؤثر وجود نداشته باشد، حذف قیمت‌گذاری دستوری به افزایش بهره‌وری و رقابت منجر نمی‌شود.

از اصلاح ارزی تا موج افزایش قیمت‌ها

دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود سیاست تعدیل نرخ‌ها را در دستور کار قرار داده است. این روند ابتدا در بازار ارز رسمی با تغییر نرخ ارز نیمایی از ۳۹ هزار تومان به ۴۵ هزار تومان در سه ماه نخست فعالیت دولت و سپس جایگزینی آن با بازار توافقی (دلار ۶۰ هزار تومانی) در دی‌ماه ۱۴۰۳ دنبال شد. این مسیر با افزایش تدریجی نرخ ارز رسمی به ۸۴ هزار تومان تا نیمه دی‌ماه سال گذشته ادامه یافت.

نیمه دی‌ماه پارسال نیز دولت نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را با نرخ ۸۴ هزار تومانی تالار اول مرکز مبادله جایگزین کرد و یک‌شبه نرخ دلار رسمی به ۱۲۵ هزار تومان رسید. در سال جاری نیز نرخ دلار در مرکز مبادله از ۱۳۷ هزار تومان با افزایش ۴۱ درصدی به بالای ۱۹۴ هزار تومان در روز گذشته تغییر کرده است. این افزایش در شرایطی رخ داده که بسیاری از صنایع برای تأمین و قیمت‌گذاری مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات به ارز وابسته‌اند؛ بنابراین افزایش نرخ رسمی ارز، حتی اگر با هدف کاهش فاصله نرخ‌های رسمی و بازار انجام شود، هزینه تولید را بالا می‌برد. از سوی دیگر، افزایش قیمت مواد اولیه (قیمت‌گذاری بر اساس نرخ دلار) در بورس کالا نیز به این فشار اضافه می‌کند.

در واقع، دولت از یک سو نرخ نهاده‌های تولید را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، با کاهش مداخلات قیمتی، زمینه انتقال هزینه‌های جدید به مصرف‌کننده را فراهم می‌کند.

این روند در شرایطی اتفاق می‌افتد که بنگاه‌های تولیدی نیز با مشکلات تأمین مالی، محدودیت انرژی و دشواری دسترسی به مواد اولیه روبه‌رو هستند. آثار سیاست‌های ارزی و افزایش هزینه‌های تولید را باید در نرخ تورم جست‌وجو کرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مهر امسال به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. هرچند رشد نقدینگی، کسری بودجه، انتظارات تورمی، محدودیت عرضه و شوک‌های ناشی از جنگ نیز در افزایش تورم نقش دارند، با این حال افزایش نرخ ارز و هزینه نهاده‌ها یکی از مهم‌ترین دلایل رشد نرخ تورم در دو سال گذشته بوده است.

اقتصاد در چنبره خصولتی‌ها

یکی از چالش‌های جدی در آزادسازی قیمت‌ها، این است که بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور در اختیار شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصولتی قرار دارد. محمد صالح اولیاء، رئیس سازمان ملی بهره‌وری، در این‌باره می‌گوید: «سهم شرکت‌های دولتی از اقتصاد ۱۴.۵ درصد و سهم بخش خصوصی واقعی شاید بیشتر از ۱۵ درصد نباشد.» این یعنی بیش از ۷۰ درصد اقتصاد در اختیار بنگاه‌های خصولتی و نیمه‌دولتی است.

در چنین ساختاری، آزادسازی قیمت‌ها بدون اصلاح نظام رقابت می‌تواند به نفع بنگاه‌های بزرگ و دارای قدرت بازار تمام شود. وقتی تولیدکننده کوچک برای تأمین سرمایه در گردش با مشکل مواجه است، اما شرکت بزرگ از منابع مالی و امتیازات بیشتری برخوردار است، نمی‌توان انتظار داشت حذف قیمت‌گذاری دستوری به شکل‌گیری بازاری رقابتی منجر شود.

جراحی اقتصاد زیر آتش جنگ

هم‌زمان با تشدید فشارهای اقتصادی و شرایط جنگی، دولت به دنبال این است که بخشی از مسائل چنددهه‌ای اقتصاد ایران را با مجموعه‌ای از سیاست‌های قیمتی درمان کند؛ سیاست‌هایی که در صورت اجرای نادرست، هزینه تصمیمات را به خانوارها تحمیل و تاب‌آوری اقتصادی مردم را کاهش می‌دهد.

از حدود یک سال گذشته و هم‌زمان با تداوم سیاست‌های ارزی دولت، روند آزادسازی قیمت‌ها و واگذاری تدریجی قیمت‌گذاری کالاها به سازوکار بازار شتاب گرفته است. یک روز تولیدکنندگان شیر و لبنیات، روز دیگر تولیدکنندگان تایر و روغن موتور و روزی دیگر خودروسازان از افزایش قیمت محصولات خود خبر می‌دهند.

تردیدی نیست که افزایش نرخ ارز و هزینه واردات مواد اولیه بر بهای تمام‌شده تولید اثر می‌گذارد و تولیدکنندگان نیز برای ادامه فعالیت به دنبال اصلاح قیمت محصولات خود باشند، اما مسئله اساسی این است که آیا ساختار اقتصاد ایران و شرایط معیشتی مردم توان تحمل آثار این تصمیمات را دارد یا نه؟

از سوی دیگر، دولت در میانه جنگ و محدودیت‌های ارزی تصمیم گرفت تأمین ارز بسیاری از کالاهای وارداتی و مواد اولیه موردنیاز تولید را به سازوکار بازار و توافق میان صادرکنندگان و واردکنندگان واگذار کند. این تغییر سیاست تنها به بازار ارز محدود نمی‌ماند؛ زیرا وقتی هزینه تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید افزایش می‌یابد، تولیدکنندگان نیز برای جبران هزینه‌ها خواهان افزایش قیمت محصولات خود می‌شوند.

ایزابلا وبر، اقتصاددان دانشگاه ماساچوست، نیز در مقاله «تورم در زمان‌های اضطرارهای هم‌پوشان» بر این نکته تأکید می‌کند که در شرایط بحران و جنگ، جهش قیمت در بخش‌های کلیدی می‌تواند از ابتدای زنجیره ارزش به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت کند و به موجی فراگیر از تورم دامن بزند. بنابراین دولت‌ها در دوره‌های اضطراری نباید بازار را به حال خود رها کنند؛ بلکه لازم است در بخش‌های دارای اهمیت راهبردی و نظام‌مند، از ابزارهای موقت و هدفمند تثبیت قیمت، نظارت و تنظیم‌گری استفاده کنند.

بنابراین، جراحی اقتصاد زیر آتش جنگ، پیش از هر چیز به سیاست‌هایی نیاز دارد که ضمن اصلاح ناکارآمدی‌ها، سبب رشد تولید و بهبود معیشت مردم شود.

نسخه اقتصادی برای شرایط جنگی

اقتصاد جنگی به جای گران‌سازی مستمر، به مدیریت منابع محدود، تقویت تولید، مهار تورم و حفظ قدرت خرید مردم نیاز دارد؛ چراکه تاب‌آوری اقتصادی کشور بدون تاب‌آوری معیشتی خانوارها امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین در شرایط جنگی، نسخه اقتصادی کشور باید بر حفظ امنیت غذایی، تأمین دارو، مدیریت منابع ارزی، حمایت از تولید و صیانت از قدرت خرید خانوارها متمرکز باشد. این سیاست به معنای بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب هزینه‌های واقعی تولید نیست؛ بلکه دولت باید میان حفظ انگیزه تولیدکننده و توان خرید مصرف‌کننده تعادل برقرار کند.