عدم تسویه پول فروشگاهها در شرایطی رخ داده است که این نخستین بار نیست فروشندگان کالابرگ با چنین وضعیتی روبهرو میشوند. اواخر تیرماه و مردادماه امسال نیز تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاهها رخ داد و بسیاری از واحدهای صنفی از پذیرش کالابرگ خودداری کردند. در آن زمان، دولت از حل مشکل و تسویه مطالبات خبر داد، اما اکنون همان مسئله دوباره تکرار شده است؛ موضوعی که نشاندهنده نبود برنامهریزی در دولت برای اجرای یک طرح ملی است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، سوم آبانماه در نشست علنی مجلس با اشاره به وضعیت فروشگاههای مجری طرح کالابرگ گفت: «برخی گزارشهای میدانی نشان میدهد که متأسفانه تأخیرهای گاهگاه در تسویه حساب مطالبات فروشگاهها و واحدهای خرد توزیعی، سرمایه در گردش کسبه را، به خصوص در شرایط نوسانات ارزی، تحت فشار قرار داده است و انتظار مجلس این است که وزارت رفاه و بخشهای مالی، فرایند تسویه حساب با فروشگاهها را به صورت کاملاً منظم و قاعدهمند تنظیم کنند تا هم معیشت مردم حمایت شود و هم زنجیره اصناف و کسبه آسیب نبینند.» این تذکر در حالی مطرح شد که پیش از آن نیز مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تسویه مطالبات فروشندگان خبر داده بودند. سجاد سنگسری، مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چهارم آبانماه اعلام کرد که مطالبات اصناف تا ۱۲ مهر تسویه شده است. او همچنین از بررسی اعتراض فروشندگان درباره تفاوت زمان تسویه فروشگاههای خرد و زنجیرهای خبر داد و افزود: بررسیهای موردی نشان داده بخشی از اعتراضها ناشی از اختلاف در محاسبات و حسابرسی فروشگاههاست و قرار است تیمی از شرکت فارا برای بررسی گزارشهای مربوط به تفاوت زمان پرداختها اعزام شود.
اصناف: یک ماه است پولی نگرفتهایم
شهاب ناصری، نایب رئیس اتاق اصناف ایران، میگوید: کالابرگ طرحی ملی و بزرگ بود که دولت برای حمایت از مردم اعلام کرد. این طرح تا مدتی به خوبی اجرا شد و باعث شد حدود ۶۰۰ هزار واحد صنفی، از فروشگاههای خرد تا زنجیرهای، در آن مشارکت کنند. اما در ادامه، طرح در تسویه حساب با فروشگاهها با مشکلاتی مواجه شد. طی یکی یا دو ماه گذشته، پرداخت مطالبات این واحدهای صنفی با تأخیر همراه بوده و اکنون شاید بیش از یک ماه است که مطالبات آنها پرداخت نشده است. در شرایط اقتصادی و جنگی حاکم بر کشور، ادامه فعالیت برای واحدهای صنفی، به ویژه فروشگاههای خرد، بسیار دشوار شده است.
او ادامه داد: در حال حاضر، شاهد هستیم که بسیاری از واحدهای صنفی ما در حال انصراف از طرح کالابرگ هستند و انصراف دادن این واحدهای صنفی مویرگی که در سطح کشور در حال فعالیت هستند، در این شرایط به ضرر مردم و این واحدهای صنفی خواهد بود.
نایب رئیس اتاق اصناف افزود: بودجهای که برای کالابرگ در نظر گرفته شده، حدود ۹۹۰ همت است. اگر بازه ۳۰ تا ۴۰ روزه را هم در نظر بگیریم، باید به طور میانگین حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ همت بین ۶۰۰ هزار واحد صنفی تقسیم شود که این رقم برای واحدهای صنفی خرد، عدد چشمگیری است. اما پرداخت مطالبات با تأخیر همراه بوده است؛ آن هم در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد.
ناصری گفت: این طرح از ابتدا پیشبینی شده بود، اما در حال حاضر امکان پرداخت مطالبات آن وجود ندارد. این در حالی است که واحدهای صنفی خرد حدود ۸۰ درصد و واحدهای بزرگ ۲۰ درصد پذیرندگان این طرح را تشکیل میدهند. مسئولیت اجرای طرح بزرگی که دولت آغاز کرده، بر عهده واحدهای صنفی افتاده است و در نهایت مردم از تبعات آن متضرر خواهند شد. با وجود مشکلات موجود در اجرای طرح کالابرگ، همچنان از افزایش اعتبار آن صحبت میشود؛ در حالی که پیش از هر اقدامی باید زنجیره تأمین کالا تضمین شود. اگر قرار باشد با این شرایط اعتبار کالابرگ افزایش یابد، واحدهای صنفی کشور باید سه ماه برای تسویه حساب منتظر بمانند؛ در این صورت ممکن است این واحدها دیگر حاضر به همکاری نباشند.
وعده مشروط تسویه دولت
شرکت فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا)، مجری طرح کالابرگ، نیز در اطلاعیهای درباره وضعیت مطالبات فروشگاهها اعلام کرد که پرداخت مطالبات فروشگاهها منوط به تأمین منابع مالی و واریز اعتبار از سوی دستگاههای ذیربط به حساب شرکت مجری طرح است. در ادامه این اطلاعیه آمده است که تسویه حساب با فروشگاههای طرف قرارداد در دوره جدید پس از تأمین منابع مالی و واریز اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی انجام خواهد شد و شرکت فارا بلافاصله پس از دریافت منابع، مطالبات تمامی فروشگاهها را در سریعترین زمان ممکن پرداخت میکند.
این اطلاعیه اگرچه وعده تسویه را تکرار میکند، اما زمان مشخصی برای پرداخت بدهیها اعلام نکرده است. به بیان دیگر، فروشندگان همچنان باید منتظر بمانند تا منابع موردنیاز از سوی دستگاههای مسئول تأمین شود. پرسش اینجاست که چرا دولت برای تأمین منابع و پرداخت مطالبات فروشندگان، برنامهای منظم و قابل پیشبینی ندارد؟
۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در یک سال
تأکید بر کمبود منابع برای تسویه مطالبات فروشگاهها در حالی مطرح میشود که خبرگزاری فارس نوشت: درآمد نفتی یک ساله منتهی به شهریورماه امسال از ۳۰ میلیارد دلار عبور کرده است. بر اساس این گزارش، در هفت ماه نخست ۱۴۰۵ بیش از ۱۷.۵ میلیارد دلار از محل فروش نفت وارد کشور شده است. این آمار نشان میدهد دولت در یک سال گذشته از محل فروش نفت درآمد داشته است.
از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در مردادماه درباره تأخیر در تسویه مطالبات فروشگاهها اعلام کرده بود که کسری منابع قبلی کالابرگ از محل دیگری تأمین خواهد شد. با کنار هم قرار دادن این اظهارات و آمار درآمد نفتی، مسئله فقط میزان درآمد دولت نیست؛ بلکه نحوه برنامهریزی، تخصیص و مدیریت منابع اهمیت دارد که نشاندهنده ضعف برنامهریزی در دولت چهاردهم است.
تکرار بدقولی در تسویه پول کالابرگ
در شبکه پذیرندگان کالابرگ، فروشگاههای زنجیرهای و واحدهای صنفی خرد شرایط مالی یکسانی ندارند. فروشگاههای بزرگ به دلیل برخورداری از شبکه تأمین متمرکز و سرمایه بیشتر، توان بالاتری برای تحمل تأخیرهای پرداخت دارند، اما سوپرمارکتها، مرغفروشیها، قصابیها و واحدهای کوچک محلی به گردش روزانه پول وابستهاند. حدود ۸۰ درصد خریدهای کالابرگی از فروشگاههای خرد و تنها ۲۰ درصد از فروشگاههای زنجیرهای انجام میشود. این آمار نشان میدهد بخش عمده بار اجرای این طرح بر دوش واحدهایی است که توان مالی محدودی دارند.
یک مرغفروشی یا قصابی برای ادامه فعالیت باید هر روز کالا خریداری کند و هزینه خرید قبلی را با عمدهفروش تسویه نماید. وقتی کالای خود را به مشتری تحویل میدهد اما پول آن را دریافت نمیکند، نمیتواند دوباره کالا تأمین کند؛ طبیعی است که در چنین شرایطی، فروشنده پذیرش کالابرگ را متوقف کند.
این وضعیت در شهرستانهای کوچک و مناطقی که فروشگاههای زنجیرهای کمتری دارند، آثار بیشتری بر زندگی مردم میگذارد. در این مناطق، سوپرمارکتهای محلی یکی از اصلیترین مسیرهای دسترسی خانوارها به کالاهای مشمول کالابرگ هستند. اگر این فروشگاهها نیز به دلیل کمبود نقدینگی از پذیرش اعتبار خودداری کنند، خانوارها با وجود داشتن اعتبار در حساب خود، امکان استفاده از آن را نخواهند داشت.
دولت پیش از اعلام هر مرحله جدید کالابرگ، باید منابع موردنیاز را تأمین کند، زمانبندی پرداختها را مشخص سازد و به تعهدات خود در برابر اصناف پایبند بماند. نمیتوان از یک سو به مردم وعده افزایش حمایت معیشتی داد و از سوی دیگر فروشندهای را که کالا را تحویل داده، معطل دریافت پول خود گذاشت. تکرار این وضعیت برای بار دوم، بیش از آنکه یک اختلال مقطعی باشد، ضرورت بازنگری در برنامهریزی مالی دولت را نشان میدهد. حمایت از سفره مردم زمانی معنا پیدا میکند که فروشنده نیز بتواند با اطمینان کالا تأمین کند و چرخه عرضه بدون وقفه ادامه یابد.