نویسنده: محمدحسین علی‌اکبری

توقف مبادلات تجاری در مرز ایران و پاکستان، بار دیگر آسیب‌پذیری مسیرهای زمینی تجارت خارجی کشور را آشکار کرده است؛ بحرانی که اگرچه در آخرین تحول، با تصمیم پاکستان برای تعلیق تجارت از دو گذرگاه رسمی و با استناد به ملاحظات امنیتی و مقابله با قاچاق تشدید شده است، اما ریشه‌های آن را نمی‌توان صرفاً در یک تصمیم مرزی جست‌وجو کرد.

افزایش وابستگی به مسیرهای زمینی در پی اختلال در تجارت دریایی، مشکلات اداری و گمرکی، محدودیت زیرساخت‌های مرزی و ناامنی‌های منطقه‌ای، مجموعه عواملی هستند که عبور کالا را با دشواری بیشتری مواجه کرده‌اند. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی به‌جای تمرکز بر موضوعات حاشیه‌ای، پیگیری فعال رفع موانع ترانزیتی و جلوگیری از انباشت مشکلات در مرزها را در اولویت قرار دهد.

بر اساس گزارش روزنامه پاکستانی «داون» در ۲۶ مهر، وزارت بازرگانی پاکستان با صدور بخشنامه‌ای، دستور پیشین خود درباره تجارت با ایران را پس گرفت و مبادلات تجاری از گذرگاه‌های رسمی «گبد – ریمدان» و «تفتان» را به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم، صدها خودروی باری حامل کالاهایی از جمله گاز مایع، برنج و محصولات کشاورزی را در دو سوی مرز متوقف کرد. در توضیح این تصمیم، شاهد ریند (Shahid Rind)، مشاور رسانه‌ای و امور سیاسی سروزیر ایالت بلوچستان پاکستان، اعلام کرد که هدف از تعطیلی موقت مرز، رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی، جلوگیری از قاچاق و بهبود مدیریت مرزی است. در مقابل، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، توقف مبادلات را ناشی از مسائل فنی دانست و از ادامه رایزنی‌ها برای حل مشکل خبر داد.

مقام پاکستانی نیز از تداوم گفت‌وگوهای دو کشور و احتمال بازگشایی مرز سخن گفته است. با این حال، در گزارش منتشرشده، زمان قطعی ازسرگیری تجارت اعلام نشده است. این تفاوت در روایت دو طرف اهمیت دارد؛ بنابراین، تا زمانی که جزئیات مذاکرات و دلایل اجرایی این تصمیم منتشر نشود، نمی‌توان تمام ابعاد این توقف را به یک علت مشخص نسبت داد. آنچه فعلاً روشن است، تصمیم اداری پاکستان برای تعلیق تجارت و ضرورت مذاکره برای رفع آن است.

اگر تصمیم اخیر پاکستان علت مستقیم توقف کنونی باشد، شرایط جنگی منطقه را باید در زمره عوامل تشدیدکننده آسیب‌پذیری تجارت ایران به شمار آورد. جنگ (محاصره دریایی آمریکا) و محدودیت‌های ناشی از آن، مسیرهای متعارف تجارت دریایی را با اختلال مواجه کرده و اهمیت مسیرهای زمینی از جمله مرزهای ایران با پاکستان و ترکیه را افزایش داده است.

گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال در ۲۶ شهریور نیز از معطلی صدها کامیون ایرانی در مرز پاکستان و دشواری‌های فزاینده ترانزیت زمینی خبر داده بود. بر اساس این گزارش، مشکلات اداری، افزایش هزینه‌ها و ناهماهنگی در فرایند عبور کالا، در کنار فشارهای ناشی از جنگ و محدودیت تجارت دریایی، انتقال محموله‌ها را دشوارتر کرده است. گزارش آسوشیتدپرس در مهرماه نیز حاکی از افزایش تردد کامیون‌ها و صف‌های طولانی در مرز ترکیه بود؛ وضعیتی که در پی تلاش ایران برای انتقال بخشی از تجارت به مسیرهای زمینی تشدید شده است.

این شواهد نشان می‌دهد که بحران مرز پاکستان را نمی‌توان جدا از تحولات بزرگ‌تر تجارت خارجی ایران بررسی کرد. با این حال، میان «فشار جنگی بر تجارت زمینی» و «تحریم رسمی مسیرهای زمینی» تفاوت وجود دارد. تاکنون، تصمیم اخیر پاکستان به‌طور رسمی با ملاحظات امنیتی، مقابله با قاچاق و مسائل اداری اعلام شده است و شواهد موجود برای اینکه این اقدام را بخشی از یک برنامه هماهنگ برای تحریم زمینی ایران بدانیم، کافی نیست. با وجود این، خطر محدود شدن هم‌زمان مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی را نباید دست‌کم گرفت. هنگامی که مسیرهای هوایی با محدودیت مواجه‌اند و تجارت دریایی نیز زیر فشار محاصره قرار دارد، هرگونه اختلال در یک گذرگاه زمینی می‌تواند هزینه و زمان انتقال کالا را افزایش دهد و دامنه آسیب‌پذیری زنجیره تأمین را گسترده‌تر کند.

اقتصاد، امنیت یا سیاست؛ کدام تعیین‌کننده است؟

در بررسی علت توقف کامیون‌ها، باید میان علت مستقیم، عوامل زمینه‌ای و پیامدهای اقتصادی تفکیک قائل شد. تجربه ماه‌های اخیر نشان داده است که حتی در شرایط باز بودن رسمی مرز، مشکلات اجرایی و اداری باعث معطلی چندروزه یا حتی طولانی‌تر کامیون‌ها و محموله‌ها شده است. از نظر اقتصادی نیز توقف ناوگان باری صرفاً به معنای معطلی راننده و وسیله نقلیه نیست؛ بلکه خواب سرمایه، افزایش هزینه سوخت و نگهداری، احتمال فساد کالاهای کشاورزی، تأخیر در تحویل محموله‌ها و افزایش بهای تمام‌شده تجارت، از پیامدهای مستقیم اختلال در حمل‌ونقل به‌شمار می‌روند. ادامه این وضعیت می‌تواند به زیان صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و مصرف‌کنندگان نهایی تمام شود.

حرکت لاک‌پشتی وزارت راه برای رفع مسئله

نکته قابل توجه دیگر این است که بیش از یک ماه از معطلی کامیون‌ها در مرز ایران و پاکستان می‌گذرد و این مرز اخیراً نیز بسته شده است. در این مدت، اقدام ملموسی برای رفع این معضل انجام نشده و اگر هم گامی برداشته شده، رسانه‌ای و اعلام نشده است. در چنین شرایطی عملکرد وزارت راه و شهرسازی نیازمند بازبینی است؛ این وزارتخانه برای کاهش زمان توقف کامیون‌ها، رفع گلوگاه‌های ترانزیتی و حفظ جریان پیوسته حمل‌ونقل چه اقداماتی انجام داده است؟ در کنار وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه باید پیگیری‌های دیپلماتیک را پیش ببرد و گمرک (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نیز در حوزه تشریفات تجاری، مقررات‌گذاری و هماهنگی‌های اجرایی مسئولیت دارند. با این حال، مدیریت حمل‌ونقل بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و پایانه‌های مرزی و نیز تسهیل تردد ناوگان، از مأموریت‌های کلیدی وزارت راه و شهرسازی است؛ از همین رو، این وزارتخانه نمی‌تواند در برابر توقف کامیون‌ها و اختلال در مسیرهای ترانزیتی، تنها نظاره‌گر باشد. انتظار می‌رود این وزارتخانه با اعلام وضعیت دقیق ناوگان متوقف‌شده، مشخص کردن محل و علت توقف هر بخش از کامیون‌ها، تشکیل کارگروه مشترک با گمرک و وزارت امور خارجه و پیگیری مستقیم با طرف پاکستانی، برای گره‌گشایی از این مشکل اقدام کند. همچنین لازم است درباره مسیرهای جایگزین، ظرفیت عبور مرزهای فعال، زمان تقریبی تعیین‌تکلیف محموله‌ها و تدابیر حمایتی از رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل، اطلاع‌رسانی شفافی صورت گیرد.

موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که وزارت راه و شهرسازی هم‌زمان با مجموعه‌ای از چالش‌های زیرساختی و ترانزیتی روبه‌روست و بخش‌هایی از مبادلات تجاری کشور نیز بر اثر محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، به مسیرهای زمینی هدایت شده است. در چنین وضعیتی، اولویت‌بندی مدیریتی اهمیتی حیاتی دارد. تجربه توقف کامیون‌ها در مرز پاکستان، هشداری جدی درباره شکنندگی شبکه ترانزیتی ایران است. در صورت تداوم محدودیت‌های دریایی و هوایی، تکیه بر مسیرهای زمینی ناگزیر خواهد بود؛ اما این مسیرها تنها در صورتی می‌توانند بار ناشی از این فشارها را جبران کنند که از زیرساخت‌های کارآمد، تشریفات گمرکی چابک، هماهنگی بین‌دستگاهی و توافق‌های پایدار دوجانبه با همسایگان برخوردار باشند. در شرایط کنونی، فوری‌ترین اقدام، تعیین‌تکلیف ناوگان متوقف‌شده و بازگرداندن تبادلات تجاری به روال عادی است. در گام بعد، باید سهم هر یک از عوامل، اعم از تصمیم‌های طرف مقابل، موانع بوروکراتیک و اجرایی داخلی یا کاستی‌های زیرساختی، به‌دقت تفکیک و ارزیابی شود؛ چراکه بدون این آسیب‌شناسی دقیق، اصلاح سیاست‌ها و پیشگیری از تکرار بحران‌های مشابه ناممکن خواهد بود.

لغو ناگهانی یک معافیت از سوی پاکستان

پاکستان از سال ۲۰۱۶ و در پی رأی دادگاهی در ایالت بلوچستان، کشورهای ایران، روسیه و افغانستان را از الزام به اجرای فرایندهای بانکی واردات مستثنا کرده بود. اکنون با لغو این معافیت، حدود ۳۰۰۰ کامیون در مرز سرگردان شده‌اند که ۱۸۰۰ دستگاه از آن‌ها مربوط به کالاهای صادراتی ایران و ورودی به پاکستان است. طبق بخشنامه‌های منتشرشده از سوی طرف پاکستانی، معافیت مربوط به ثبت فرم الکترونیکی واردات کالا از ایران و طی تشریفات بانکی متناظر با آن، و همچنین معافیت مربوط به ترانزیت خودرو و کالاهای با مبدأ جمهوری آذربایجان از مسیر زمینی ایران لغو شده است. علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران، در این باره می‌گوید: این اختلال به فرم واردات در کشور پاکستان برمی‌گردد که سازوکاری بانکی است و تاکنون ایران از طی مراحل آن معاف بوده است. با توجه به تحرکات و شیطنت‌هایی که با هدف ایجاد اخلال در روابط تجاری ایران و پاکستان صورت می‌گیرد، عصر جمعه طرف پاکستانی با انتشار بخشنامه‌هایی، این معافیت را ملغی اعلام کرد.