در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبار طرح قیر رایگان از ۲۵ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ رقمی که معادل حدود ۲ میلیون تن قیر برآورد می‌شود. افزایش ۲ برابری این اعتبار در شرایطی رخ داده که طی سال‌های گذشته بارها درباره نحوه توزیع فیزیکی قیر، امکان انحراف منابع و ضعف نظارت بر این فرآیند هشدار داده شده است.
مسئله، اصل اختصاص منابع برای آسفالت راه‌های روستایی و اجرای پروژه‌های عمرانی نیست، بلکه پرسش اصلی این است که چرا پس از سال‌ها تجربه و طرح انتقادهای متعدد، همچنان سازوکاری در بودجه تکرار می‌شود که بخش مهمی از آن بر توزیع فیزیکی کالایی با ارزش اقتصادی بالا استوار است؛ کالایی که از زمان تخصیص تا تحویل و مصرف نهایی، باید امکان رهگیری دقیق آن وجود داشته باشد.
اختصاص قیر رایگان تا قاچاق
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های خود نسبت به پیامدهای توزیع فیزیکی قیر هشدار داده و از نشت قیر به خارج از شبکه طرح‌های عمرانی سخن گفته است. سازمان بازرسی کل کشور نیز در گزارشی خطاب به ریاست مجلس، از انحراف ۱.۸ میلیون تنی در تأمین قیر در سال ۱۳۹۶ خبر داده است.
همچنین بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده به مجلس، در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، از چهار میلیون تن قیر توزیع‌شده، حدود ۵۰۰ هزار تن قاچاق شده است. این ارقام، که البته باید با اسناد رسمی و گزارش‌های نهایی مراجع ذی‌صلاح تطبیق داده شوند، اما دست‌کم یک پرسش جدی ایجاد می‌کنند که اگر سازوکار موجود با چنین ایراداتی مواجه بوده، چرا اعتبار آن در بودجه امسال دو برابر شده است؟
بر اساس گزارش‌ها و اظهارنظرهای رسمی، انحراف در طرح قیر رایگان می‌تواند از مسیرهایی مانند بیش‌برآوردی نیاز پروژه، دریافت قیر بیش از میزان واقعی یا فروش قیر مرغوب در بازار آزاد رخ دهد. در برخی موارد نیز درباره جایگزین کردن مواد کم‌کیفیت‌تر در پروژه‌ها هشدار داده شده است.
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس دهم، پیش‌تر درباره تبدیل حواله‌های قیر رایگان به امتیاز و شکل‌گیری واسطه‌گری در این حوزه سخن گفته بود. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم نیز از شکل‌گیری رانت در این حوزه و احداث تعداد بالایی کارخانه قیرسازی سخن گفته بود.
اما مسئله زمانی حساس‌تر می‌شود که نقش نمایندگان در فرآیند تخصیص قیر و میزان بهره‌مندی حوزه‌های انتخابیه آنان مورد توجه قرار گیرد. برای مشاهده ابعاد این مسئله، می‌توان به کانال اطلاع‌رسانی برخی نمایندگان اشاره کرد.
مثلاً یک نماینده فقط در شهریورماه گذشته، بیش از ۴۳ عنوان خبر مرتبط با افتتاح، اجرای پروژه یا اعلام قول مساعد درباره پروژه‌های قیر رایگان در کانال خود منتشر کرده است. مجموع مساحت پروژه‌های اعلام‌شده نیز حدود ۵۰۰ هزار مترمربع عنوان شده است.
طبیعی است که انتشار این اخبار به خودی خود اثبات‌کننده تخلف نیست. نمایندگان نیز حق دارند عملکرد خود را برای مردم حوزه انتخابیه خود تشریح کنند. اما با توجه به حجم و تمرکز این اخبار، دست‌کم یک موضوع قابل بررسی برای نهادهای نظارتی ایجاد می‌کند.
سؤال نخست این است که چند شهرستان در سراسر کشور از چنین سطحی از دسترسی به منابع قیر رایگان برخوردارند؟ سؤال دوم نیز این است که مبنای توزیع قیر میان شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی چیست؟ آیا شاخص‌هایی مانند طول راه‌های روستایی، جمعیت، محرومیت، پیشرفت پروژه‌ها و نیاز واقعی ملاک قرار می‌گیرد یا عوامل دیگری نیز در تخصیص مؤثر است؟
و سؤال سوم اینکه آیا میان تخصیص قیر به دستگاه‌های اجرایی و ایجاد امتیازات دیگر برای حوزه‌های انتخابیه ارتباطی وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها باید بر اساس داده و سند باشد، نه گمانه‌زنی. اگر تخصیص قیر صرفاً بر مبنای شاخص‌های کارشناسی انجام می‌شود، انتشار عمومی این شاخص‌ها و سهم هر شهرستان می‌تواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند.
لزوم ورود نهادهای نظارتی
نماینده مجلس وظیفه قانون‌گذاری و نظارت دارد، نه توزیع منابع اجرایی میان حوزه‌های انتخابیه. اگر پیگیری مستقیم نمایندگان در تخصیص قیر مؤثر باشد، باید روشن شود معیار تخصیص چیست و چه سازوکاری مانع از تبدیل جایگاه نظارتی به امتیاز اجرایی می‌شود.
فولادگر پیش‌تر گفته بود که درباره دفاع برخی نمایندگان از طرح با هدف ایجاد امتیاز برای حوزه انتخابیه و تأثیر آن بر رأی‌آوری، چنین مباحثی مطرح بوده است. این اظهارنظرها ضرورت بررسی دقیق‌تر رابطه میان تخصیص منابع و منافع حوزه‌های انتخابیه را نشان می‌دهد.
در اینجا ورود نهادهای نظارتی ضروری است؛ نه برای متهم کردن افراد، بلکه برای روشن شدن سازوکار تخصیص منابع عمومی. سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات می‌توانند میزان قیر تخصیص‌یافته به شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه مختلف را طی چند سال گذشته بررسی و آن را با شاخص‌های واقعی نیاز، محرومیت و پیشرفت پروژه‌ها تطبیق دهند.
راهکار اصلاح سازوکار تخصیص و توزیع
راه‌حل، حذف اعتبار عمرانی یا توقف آسفالت راه‌های روستایی نیست؛ مسئله، اصلاح سازوکار تخصیص و توزیع است. هر تن قیر باید از زمان تخصیص تا مصرف نهایی قابل رهگیری باشد و مشخص شود به کدام پروژه، در کدام منطقه، توسط کدام دستگاه و پیمانکار و با چه میزان مصرف اختصاص یافته است.
۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار، رقم کوچکی نیست. اگر قرار است این منابع صرف توسعه زیرساخت‌های مناطق محروم شود، شفافیت باید پیش‌شرط تخصیص باشد.
اکنون بهترین اقدام، انتشار یک گزارش جامع از سوی نهادهای نظارتی است که نشان دهد سهم هر شهرستان چقدر بوده؟ مبنای تخصیص چیست؟ چه میزان قیر واقعاً در پروژه‌ها مصرف شده و چه میزان از شبکه رسمی خارج شده است؟ و مهم‌تر از همه، آیا میان جایگاه نمایندگان در فرآیند توزیع و میزان بهره‌مندی حوزه‌های انتخابیه آنان رابطه‌ای وجود دارد؟
پاسخ مستند به همین پرسش‌ها می‌تواند روشن کند که قیر رایگان واقعاً ابزار توسعه زیرساخت است یا سازوکاری که در نبود شفافیت، ظرفیت تبدیل شدن به محل توزیع رانت و امتیاز را پیدا کرده است.
