تورم سالانه خوراکی‌ها به ۱۰۹.۴ درصد و تورم نقطه‌ای آن به ۱۲۱.۷ درصد رسیده است.جهش سالانه اقلام پروتئینی و لبنی (گوشت قرمز و سفید با تورم ۱۱۵.۲ درصدی، لبنیات با ۱۱۸.۷ درصد و روغن‌ها با ۱۹۶.۶ درصد) مستقیماً قوت لایموت مردم را هدف قرار داده است. در بحبوحه همین ارقام نگران‌کننده و درست در زمانی که جامعه در انتظار یک شوک درمانی جدید (افزایش نرخ ارز) یا توجیه دیگری از سوی دولت است، شهرداری تهران با عنوان «تورم ابتکاری، طرح معیشتی صفر» را برای خانواده‌های تهرانی آغاز کرد؛ یعنی در شرایطی که سفره‌های مردم روزبه‌روز به دلیل سیاست‌های ارزی دولت (به‌خصوص از نیمه دی‌ماه سال گذشته به بعد) کوچک‌تر شده است، شهرداری تهران وارد میدان شد.
تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای ۶ ماه
بر اساس طرح «تورم صفر»، قرار است قیمت ۱۲ قلم از کالاهای اساسی به مدت ۶ ماه در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند در سطح شهر تهران ثابت بماند. این طرح از روز سه‌شنبه هفته گذشته (۸ مهر ۱۴۰۵) به صورت حضوری در ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار آغاز شده و از امروز (شنبه) در ۱۸ فروشگاه شهروند نیز عرضه خواهد شد. تهرانی‌ها همچنین می‌توانند از طریق سامانه «شهرزاد» به صورت غیرحضوری این اقلام را خریداری کنند و در منزل تحویل بگیرند؛ در کنار آن، امکان خرید حضوری از مراکز تعیین‌شده نیز وجود دارد.
کالاهایی که قرار است در قالب این طرح از مهر ۱۴۰۵ تا فروردین ۱۴۰۶ با قیمت ثابت در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند عرضه شوند، عبارت‌اند از: برنج، گوشت، ماکارونی، روغن، شکر، خرما، سویا، عدس، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، نخود و لپه؛ که قیمت حاضر آن‌ها در طول این طرح، یعنی به مدت ۶ ماه، ثابت خواهد ماند.
همچنین مقرر شده است که از آبان‌ماه، سه قلم اساسی دیگر شامل مرغ، رب گوجه‌فرنگی و پنیر نیز به این سبد افزوده شده و تعداد اقلام تثبیت‌شده به ۱۵ قلم برسد. علاوه بر این، سود بازرگانی فروشگاه شهروند روی ۱۸ هزار قلم کالا تا ۵۰ درصد کاهش یافته و به کیف پول شهروندان بازگردانده می‌شود؛ اقدامی که به طور مستقیم، قیمت نهایی اقلام را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از مغازه‌های سطح شهر تثبیت کرده است.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، اواخر شهریور امسال از اجرای این طرح خبر داد و گفت که شهرداری به دنبال آن است تا تورم برخی کالاهای اساسی را برای حدود هفت ماه صفر کند تا تلاطم قیمت‌ها در این بخش کاهش یابد.
زاکانی در مورد جزئیات طرح افزود: «در این طرح، ۱۲ قلم کالای اساسی با هدف حمایت از معیشت خانوارهای تهرانی و تأمین بخشی از نیازهای غذایی شهروندان، با قیمت ثابت و پایین‌تر از قیمت موجود در بازار عرضه می‌شود.»
او تأکید کرد: «این بسته در واقع یک بسته نیازمحور است که میزان دریافت کالا در آن بر اساس الگوی مصرف و نیاز کالری متناسب با شرایط محاسبه شده است. برای کالاهایی مانند برنج، روغن، گوشت، حبوبات، ماکارونی و سایر اقلام ۱۲گانه، سهمیه متناسب با بُعد خانوار تعیین شده است.»
شهردار تهران ادامه داد: «این سهمیه برای همه ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت تهران، متناسب با تعداد اعضای خانوار در نظر گرفته شده است و شهروندان می‌توانند سهمیه خود را به صورت ماهانه دریافت کنند یا حداکثر هر دو ماه یک بار نسبت به دریافت آن اقدام کنند.»
رونمایی از بسته مادرانه
شهردار تهران همچنین با اشاره به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب پیرامون بحران پیری جمعیت، از رونمایی دومین بسته حمایتی در روز دوشنبه هفته جاری (۱۳ مهرماه) خبر داد و گفت: «در قالب این بسته، به مادرانی که فرزندشان از ابتدای سال ۱۴۰۵ به بعد متولد شده‌اند، تا سن دوسالگی، ماهانه مبلغی بین ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان اختصاص می‌یابد.»
زاکانی توضیح داد: «خانواده‌ها ماهانه مبلغ ۲.۵ میلیون تومان اعتبار خرید اقلام معیشتی از میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند دریافت می‌کنند. افزون بر این، یک میلیون تومان برای خانوارهای کم‌درآمد در سه دهک اول، ۵۰۰ هزار تومان در قالب خدمات سلامت‌محور و ۵۰۰ هزار تومان نیز برای خدمات فرهنگی در نظر گرفته شده است. برنامه‌ریزی مدیریت شهری به گونه‌ای است که با ارائه مستمر بسته‌های حمایتی، فشار ناشی از هزینه‌های زندگی از دوش مردم برداشته شود و گامی اساسی در جهت ریشه‌کنی فقر و گرسنگی در پایتخت برداشته شود.»
سفره مردم؛ از پاستور تا خیابان بهشت
این اقدام شهرداری پایتخت، تورم عمومی کل کشور را که ناشی از متغیرهای کلان مانند نقدینگی و نوسان ارز است به صفر نمی‌رساند، اما با اقدامی حساب‌شده، یک سنگر امن معیشتی دور سفره مردم می‌کشد و پیش‌بینی‌پذیری را به هزینه اساسی خوراک خانوار بازمی‌گرداند.
حال این اقدام کارآمد را در کنار مواضع و کارنامه دولت چهاردهم قرار دهید. در سخنان مسعود پزشکیان، رئیس دولت، مردم به جای شنیدن راهکار و بسته معیشتی، با ادبیاتی مواجه هستند که جوهره اصلی آن، تکرار واژه‌های «نمی‌توانیم» و «نداریم» است.
حال، پاسخ به اظهارات مسعود پزشکیان را باید در خیابان‌های پایتخت و در میادین میوه و تره‌بار پیدا کرد. شهرداری تهران با امکانات موجود، بدون دست‌اندازی به بودجه‌های کلان و بدون چاپ پول و افزایش نرخ ارز، به میدان آمده و بار دولت را به دوش کشیده است.
اکنون باید پرسید؛ آیا آقای رئیس‌جمهور به جای استقبال از این الگو و تکثیر آن در سراسر کشور، حاضر است به عهد خود وفا کند و به شکست تفکر تکنوکراتیک خود اعتراف کند؟
البته ریشه نگاه دولت چهاردهم در یک خطای محاسباتی بزرگ نهفته است؛ دولتمردان کنونی گمان می‌کنند تا زمانی که گره‌های سیاست خارجی گشوده نشود و سیل منابع ارزی از مسیر توافقات خیالی با غرب سرازیر نگردد، هیچ کاری نمی‌توان کرد! این همان گزاره تسلیم‌طلبانه «نداریم و نمی‌توانیم» است که از دهه نود، اقتصاد کشور را با برجام به گروگان گرفت.
نتیجه این تفکر، رها کردن بازار به امان واسطه‌گران، پاسکاری مسئولیت گرانی مرغ، تخم‌مرغ و روغن میان وزارتخانه‌های جهاد و صمت و در نهایت، تکرار کلیدواژه «شرمندگی» در برابر دوربین‌های تلویزیونی است.
طرح شهرداری تهران اثبات کرد که مشکل کشور نه «نبود منابع»، بلکه «فقدان اراده میدانی و ضعف مدیریت» است؛ یعنی راهکار مهار گرانی، گرای تسلیم دادن به غرب یا سخن گفتن از ناتوانی نیست، بلکه اتخاذ تصمیمات شجاعانه است.
وقت آن رسیده است که دولت چهاردهم به جای تکرار واژه‌های ناامیدکننده و گزاره‌های «نمی‌گذارند و نمی‌شود»، میز اتاق‌های بسته را رها کند.
از پیام ضعف تا مدیریت جهادی
تفاوت بنیادین میان آنچه در پاستور می‌گذرد و آنچه در شهرداری تهران اجرا شد، تفاوت میان دو نظام باور و دو روش حکمرانی است. دولت از تبیین محدودیت‌ها، کسری بودجه، گرانی واردات و درهای بسته آغاز می‌کند و در همان نقطه متوقف می‌شود؛ اما مدیریت جهادی با پذیرش تمام محدودیت‌های جنگ اقتصادی، کار را از این نقطه آغاز می‌کند که با شبکه‌های انبارداری، ظرفیت خرید عمده، سامانه‌های دیجیتال و پایانه‌های توزیع موجود، چه باری را می‌توان فوراً از دوش مردم برداشت.
دولت چهاردهم با تکرار پیام ضعف، سیگنال انتظارات تورمی را به بازار مخابره می‌کند؛ در حالی که طرح شهرداری، موجی از اطمینان روانی و ثبات را به پایتخت‌نشینان تزریق کرده است.
امکانات دولت چند برابر یک نهاد عمومی مانند شهرداری است. اگر شهرداری تهران با استفاده از ظرفیت شبکه میادین خود می‌تواند قیمت کالاهای اساسی را برای جمعیتی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر ثابت نگه دارد، دولت با در اختیار داشتن گمرکات، بنادر، بانک مرکزی، شرکت پشتیبانی امور دام، بازرگانی دولتی و زنجیره توزیع ۳۱ استان کشور چه کارهایی که نمی‌توانست انجام دهد؛ به شرط آنکه «اراده» و «باور به توانستن» در آن وجود داشت.
