به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ تعیین و اعلام بهموقع نرخ خرید تضمینی، بهویژه برای گندم، تنها یک تصمیم اداری برای زمان برداشت نیست، بلکه یکی از متغیرهای کلیدی در تصمیمگیری کشاورزان برای سال زراعی پیش رو محسوب میشود؛ زیرا کشاورز پیش از شروع کشت باید بر اساس هزینههای تولید و درآمد مورد انتظار، در مورد نوع محصول و سطح زیرکشت تصمیمگیری کند. طبق قانون، قیمت خرید تضمینی باید پیش از آغاز سال زراعی تعیین شود تا تولیدکننده بتواند برنامهریزی دقیقی داشته باشد. با این حال، امسال در حالی کشت پاییزه در بسیاری از مناطق آغاز شده که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ هنوز ابلاغ نشده است. هرچند کمیسیون تخصصی قیمت ۸۵ هزار تومان را منطقی برآورد کرده، اما این رقم هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که گندم باید با سایر محصولات زراعی رقابت کند. قیمت نهادههایی مانند بذر، کود، سم، سوخت و هزینههای ماشینآلات در کنار زمان بازگشت سرمایه، الگوی کشت کشاورز را تعیین میکند و نبود قیمت مشخص، محاسبه اقتصادی را با ابهام و عدمقطعیت مواجه میسازد.
در کنار این چالش، پرونده مطالبات سال جاری نیز ناتمام مانده است. با وجود واریز بخشی از مبالغ (طبق آخرین آمار تا ۴ مهر، مجموع پرداختی به ۳۴۸.۴ همت رسیده است)، تسویه مطالبات متوازن نبوده؛ بهگونهای که مطالبات تحویلی تا ۱۹ مرداد حدود ۸۲ درصد و تحویلهای پس از آن تنها ۳۰ درصد تسویه شده است. این تأخیر، تأمین نقدینگی کشاورزان برای خرید نهاده و آمادهسازی زمین جهت کشت جدید را با چالش جدی مواجه میکند. از سوی دیگر، آمارها نشاندهنده شکاف میان تولید و خرید تضمینی است؛ تولید گندم امسال حدود ۱۴.۱ میلیون تن و حجم خرید تضمینی حدود ۸.۶ میلیون تن اعلام شده که نشاندهنده فاصلهای ۵.۵ میلیون تنی است. اگرچه بخشی از این اختلاف به مصرف خود، فروش توافقی یا بذر اختصاص مییابد، اما تداوم تأخیر در پرداختها میتواند انگیزه کشاورزان برای عرضه محصول به شبکه خرید تضمینی را کاهش دهد. اعلام بهموقع نرخ خرید تضمینی و تسویه سریع مطالبات، نه تنها امکان برنامهریزی را برای کشاورزان فراهم میآورد، بلکه به دولت نیز کمک میکند برآورد دقیقتری از سطح تولید و هزینههای خرید داشته باشد؛ دو مؤلفهای که ضامن استمرار تولید پایدار و امنیت غذایی کشور هستند.
