به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ این پرسش پیش از این در ماجرای برخی پلتفرمهای فروش آنلاین طلا از جمله زرپاد مطرح شده بود و اکنون با اتفاقات پیرامون «میلی گلد» بار دیگر به یک مسئله تبدیل شده است.
ماجرا از آنجا جدیتر شد که بخشی از کاربران میلیگلد از تأخیر در تسویه ریالی و تحویل طلای فیزیکی خود خبر دادند. میلی در اطلاعیهای اعلام کرد که معادل ۹۶۵ کیلوگرم طلای مربوط به تعهدات کاربران، بهصورت فیزیکی در خزانههای امن و بانکی نگهداری میشود، اما محدودیت دسترسی به بخشی از این ذخایر، از جمله در بانک کارگشایی، روند برخی تسویهها را کند کرده است. این پلتفرم همچنین محدودیتهای درگاههای پرداخت را از دیگر عوامل اثرگذار بر خدماترسانی دانست و تأکید کرد که خود را موظف به انجام صددرصد تعهدات در قبال کاربران میداند. در همین اطلاعیه، میلی اعلام کرد که طی ۳۰ روز گذشته بیش از 7 هزار میلیارد تومان تسویه ریالی انجام داده و بیش از ۳۶ کیلوگرم طلا را بهصورت فیزیکی به کاربران تحویل داده است. این پلتفرم تاکید کرده است که در ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ از پلیس امنیت اقتصادی فراجا درخواست کرده موجودی طلا و تعهدات طلایی و ریالی ثبتشده در سامانههای شرکت را بررسی کند تا امکان دسترسی به موجودی طلا فراهم شود. به گفته میلی، این بررسی ۱۴ روز بعد، یعنی در ۲۹ شهریور، انجام شده، اما محدودیت دسترسی همچنان ادامه داشته است. میلی در ادامه، تأخیر در عملکرد برخی افراد در پلیس امنیت اقتصادی و طولانیشدن روند رفع محدودیت را عامل افزایش زمان انتظار کاربران برای تسویه ریالی عنوان کرده است.
بانک مرکزی تکذیب کرد
بانک مرکزی نیز در واکنش به انتشار نامهای از سوی یکی از پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا، ادعای مطرحشده درباره خطاببودن نامه به این بانک را رد کرد. بانک مرکزی اعلام کرد که برخلاف ادعاها و جوسازیهای صورتگرفته در برخی کانالهای شبکههای اجتماعی، در نامه مورد اشاره هیچ نام، درخواست مستقیم یا ادعایی خطاب به بانک مرکزی مطرح نشده است. این بانک همچنین تأکید کرد که مطلب منتشرشده در فضای مجازی، در راستای انحراف افکار عمومی و القای اخبار کذب و خلاف واقع به بانک مرکزی تنظیم شده است.
در این میان، مسئله فقط یک نامه، یک پلتفرم یا یک اختلاف اداری نیست. مسئله اصلی، حقوق مالکیت و حق دسترسی مردم به داراییای است که برای خرید آن پول واقعی پرداخت کردهاند. حتی اگر ادعای میلی درباره وجود کامل پشتوانه طلا را بپذیریم، باقیماندن محدودیت در دسترسی به ذخایر، خود یک هشدار مهم است. طلایی که مالک آن نتواند در زمان نیاز آن را بفروشد یا تحویل بگیرد، با مسئلهای جدی در زمینه دسترسی و قابلیت استفاده روبهروست.
ماجرا از تابستان 1403 آغاز شد
بازار طلای آنلاین از تابستان ۱۴۰۳ بهطور جدی مورد توجه قرار گرفت. رشد قیمت طلا، افزایش نرخ ارز و بهای جهانی هر اونس طلا، بسیاری از مردم را به سمت خرید طلای آبشده و سرمایهگذاری در این بازار سوق داد؛ اما خرید طلای فیزیکی نیز بدون خطر نیست. عیارسنجی، تشخیص اصالت، نگهداری و احتمال کلاهبرداری از جمله ریسکهای این بازار به شمار میرود. طلای ساختهشده نیز به دلیل اجرت ساخت، برای سرمایهگذاری مستقیم جذابیت کمتری دارد؛ زیرا اجرت معمولاً بین ۱۲ تا ۲۰ درصد به قیمت هر گرم طلا اضافه میکند. پلتفرمهای آنلاین با حذف بخشی از دشواریهای خرید فیزیکی، راهی سادهتر پیش پای مردم گذاشتند، اما همزمان پرسشهای تازهای درباره امنیت سایبری، مجوزها، محل نگهداری طلا و خالیفروشی ایجاد شد. خالیفروشی یعنی فروش طلایی که در عمل وجود ندارد یا به اندازه تعهدات پلتفرم ذخیره نشده است. در این وضعیت، کاربر تصور میکند مالک بخشی از طلاست، اما در زمان فروش یا درخواست تحویل فیزیکی، پلتفرم ممکن است توان انجام تعهد خود را نداشته باشد. خطر خالیفروشی زمانی پنهان میماند که بیشتر کاربران همزمان قصد برداشت یا تحویل دارایی خود را نداشته باشند. اما اگر شمار زیادی از کاربران در یک مقطع مشخص برای دریافت پول یا طلای خود مراجعه کنند، فاصله میان موجودی واقعی و اعداد ثبتشده در حسابها آشکار میشود.
سرهنگ خالقی، معاون پلیس فتا چندی پیش درباره ابعاد این خطر گفته است: «طی سه سال گذشته، از زمان آغاز فعالیت عمومی نخستین پلتفرم آنلاین طلا، ۵۰۸ پرونده کلاهبرداری در این حوزه تشکیل شده است.» او همچنین از 8 حمله سایبری به حدود ۳۰ پلتفرم در سه سال گذشته خبر داده بود. خالقی همچنین از جمعآوری یک پلتفرم به دلیل حدود ۲۰۰ هزار مورد خالیفروشی خبر داده و گفته است در نمونهای دیگر، پلتفرمی با ۲۰ هزار کاربر به دلیل خالیفروشی از بین رفته است. این اظهارات نشان میدهد خالیفروشی دیگر صرفاً یک احتمال نظری نیست و نمونههایی از آن در بازار آنلاین طلا گزارش شده است. با این حال، درباره میلیگلد نمیتوان بدون نتیجه بررسی رسمی یا حکم قضایی، اتهام خالیفروشی را قطعی دانست. تأخیر در تسویه یا تحویل طلا، بهتنهایی اثباتکننده خالیفروشی نیست، اما همین اتفاق، ضرورت راستیآزمایی مستقل ذخایر و تعهدات را برجسته میکند. پرسش اصلی این است که اگر طلای کاربران واقعاً بهطور کامل در خزانه وجود دارد، چرا دسترسی به آن باید به مرحلهای برسد که تسویه یا تحویل با مانع مواجه شود؟ از این منظر، ماجرای میلیگلد را باید بیش از آنکه حکم نهایی درباره یک پلتفرم دانست، زنگ هشدار تلقی کرد. ماجرای پیشین زرپاد نیز نشان داده بود که مسئله دسترسی کاربران به دارایی و تضمین پشتوانه واقعی، همچنان حل نشده است. بر اساس ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره بهصورت برخط، کارگروهی با مسئولیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با حضور ۹ دستگاه دیگر تشکیل شده است؛ یعنی در مجموع ۱۰ دستگاه در سازوکار نظارت و رسیدگی به تخلفات این سکوها نقش دارند.
دادستانی کل کشور، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و اتاق اصناف ایران، در کنار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از جمله نهادهای حاضر در این ساختار هستند. اما برای کاربر، تعداد دستگاههای ناظر اهمیت کمتری از نتیجه نظارت دارد. او میخواهد بداند اگر امروز تصمیم گرفت طلای خود را بفروشد یا آن را بهصورت فیزیکی تحویل بگیرد، آیا بدون مانع به دارایی خود دسترسی خواهد داشت یا نه.
