علی رحیمی افزود: برای حمایت از خانوادهها، نرخ سرویس ونها ۸۰ درصد و مینیبوسهای خطی ۵۰ درصدِ نرخ خودروهای سواری تعیین شده است. همچنین برای مقطع ابتدایی، با توجه به ضرورت مراقبت بیشتر هنگام سوار و پیاده شدن دانشآموزان، ضریب افزایش ویژهای در نظر گرفته شده است.
وی یادآور شد: بر اساس تبصره ۵ ماده یک مصوبه تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۶- ۱۴۰۵ نرخ سرویس مدارس در یک سال تحصیلی، با احتساب ۹ ماه تحصیلی برای مقطع متوسطه و ۸ ماه تحصیلی برای مقطع ابتدایی و با کسر نمودن تعداد روزهای تعطیل رسمی تقویمی محاسبه شده است.
رحیمی تأکید کرد: سازمان تاکسیرانی به عنوان مرجع صدور گواهی صلاحیت، بر حسن اجرای این مصوبه و کیفیت خدمات شرکتها نظارت خواهد کرد و ایمنی دانشآموزان در اولویت این سازمان قرار دارد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران درباره وضعیت سرویس مدارس پایتخت اظهار کرد: متولی سرویس مدارس، آموزش و پرورش است و سازمان تاکسیرانی به عنوان ناظر فعالیت میکند و شرکتهای ارائهدهنده خدمات نیز باید مجوز خود را از این سازمان دریافت کنند.
وی با اشاره به وجود برخی مشکلات در این حوزه افزود: با وجود حمایتهای وزارت کشور و راهاندازی سامانه سپند، همکاری مطلوبی از سوی آموزش و پرورش مشاهده نکردیم و این عدم یکپارچگی موجب سردرگمی خانوادهها شده است. شهرداری و پلیس راهور آمادگی دارند هرگونه همکاری لازم را برای ساماندهی سرویس مدارس انجام دهند، اما ذینفعان و دستگاههای متولی این حوزه باید برای رفع مشکلات موجود وارد عمل شوند.
رحیمی همچنین درباره آخرین وضعیت شرکتهای فعال در حوزه سرویس مدارس گفت: از مجموع ۱۳۰ شرکت تاکسیرانی، تاکنون ۶۴ شرکت برای دریافت مجوز به سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران مراجعه کردهاند.
وی همچنین با اشاره به آمار ثبتنام دانشآموزان در سامانه سپند اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۸ هزار و ۳۱۲ دانشآموز توسط والدین تهرانی در این سامانه ثبتنام کرده و متقاضی دریافت سرویس مدرسه شدهاند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در راستای حفظ حقوق شهروندان و نظارت مستمر بر اجرای صحیح مصوبات، از اولیای دانشآموزان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه دریافت کرایه خارج از نرخنامه مصوب، جهت پیگیری و رسیدگی سریع، از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران گزارش خود را ثبت نمایند تا اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.
