به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ دولت چهاردهم در نیمه دیماه سال گذشته، سیاست ارزی جدید خود را با هدف حذف رانت و حرکت به سمت ارز تکنرخی اجرا کرد. بر این اساس، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ تالار اول مرکز مبادله که حدود ۸۴ هزار تومان بود حذف شد و نرخ تأمین ارز به سطح تالار دوم، یعنی حدود ۱۲۵ هزار تومان، افزایش یافت؛ نرخی که اکنون به بالای ۱۷۰ هزار تومان رسیده است. به این ترتیب، برای بخش بزرگی از واردات، هزینه ریالی تأمین ارز بهشکل قابلتوجهی افزایش یافت. مسئله مهم اما اینجاست که واردات در کشورمان صرفاً به کالاهای نهایی مصرفی محدود نیست. بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی را کالاهای واسطهای، مواد اولیه و کالاهای سرمایهای تشکیل میدهند؛ بنابراین افزایش نرخ ارز، الزاماً به معنای افزایش مستقیم قیمت یک کالای مصرفی وارداتی نیست، بلکه ابتدا هزینه تولیدکننده را افزایش میدهد و سپس با فاصله زمانی کوتاه، خود را در قیمت محصول نهایی (تورم) نشان میدهد.
گزارش شاخص قیمت کالاهای وارداتی فصل زمستان ۱۴۰۴ مرکز آمار، اهمیت این موضوع را بهخوبی نشان میدهد. بر اساس این گزارش، شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی در زمستان ۱۴۰۴ بر مبنای ریالی به ۲۴۸۳.۹ رسید. این شاخص نسبت به فصل قبل ۱۲.۱ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۵۷.۵ درصد و در چهار فصل منتهی به زمستان، ۱۶۳.۹ درصد افزایش یافته است. اما هنگامی که همین شاخص بر مبنای دلار بررسی میشود، تصویر کاملاً متفاوت است. شاخص دلاری کالاهای وارداتی در زمستان ۱۴۰۴ به ۱۸۴.۹ رسیده و تورم فصلی آن ۶.۴ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۲۴.۷ درصد و تورم سالانه آن ۲۴.۳ درصد بوده است. طبق این گزارش، قیمت دلاری کالاهای وارداتی در یک سال ۲۴.۷ درصد افزایش یافته، اما قیمت همان کالاها بر مبنای ریالی ۱۵۷.۵ درصد بالا رفته است؛ بنابراین نمیتوان جهش قیمت واردات را صرفاً به افزایش قیمت جهانی کالاها نسبت داد، زیرا بخش مهمی از این فشار در فرایند تبدیل هزینه ارزی کالا به هزینه ریالی آن شکل گرفته است. به بیان سادهتر، کالایی که تولیدکننده خارجی با قیمت مشخص دلاری عرضه میکند، هنگامی که وارد اقتصاد ایران میشود، با نرخ بسیار بالاتری از ارز به ریال تبدیل میشود. اگر این کالا ماده اولیه، قطعه، ماشینآلات یا کالای واسطهای باشد، افزایش هزینه آن وارد محاسبات تولیدکننده ایرانی نیز خواهد شد.
فشار بر تولید پیش از رسیدن به مصرف
یکی از مهمترین بخشهای گزارش مرکز آمار، مربوط به گروه «ماشینآلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و…» است. این گروه با ضریب اهمیت ۴۳.۴ درصد، بالاترین وزن را در شاخص کالاهای وارداتی دارد. تورم فصلی ریالی این گروه در زمستان ۱۵.۳ درصد، تورم نقطهبهنقطه آن ۱۷۶.۶ درصد و تورم سالانه آن ۱۹۰.۷ درصد بوده است. ماشینآلات و تجهیزات، بخشی از سرمایه مورد نیاز برای تولید هستند. وقتی هزینه خرید تجهیزات وارداتی جهش میکند، هزینه ایجاد یا توسعه یک خط تولید جدید نیز بالا میرود. در چنین شرایطی، بنگاه اقتصادی با سه انتخاب مواجه میشود: افزایش قیمت محصول، کاهش حاشیه سود یا کاهش سرمایهگذاری و توسعه. افزایش قیمت محصول فشار تورمی ایجاد میکند، کاهش حاشیه سود توان بنگاه را کم میکند و کاهش سرمایهگذاری نیز ظرفیت تولید آینده اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد؛ به همین دلیل، اثر نرخ ارز بر اقتصاد تنها در قیمت دلار یا قیمت کالاهای وارداتی قابل مشاهده نیست، بلکه بخشی از این اثر در هزینه سرمایهگذاری و ظرفیت تولید آینده خود را نشان میدهد. در سایر گروههای وارداتی نیز افزایش قیمت ریالی قابل توجه بوده است. تورم سالانه ریالی محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن در زمستان ۱۳۳.۶ درصد، فلزات معمولی و مصنوعات آنها ۱۴۹.۳ درصد، وسایل نقلیه ۱۲۷.۹ درصد و مواد پلاستیکی و مصنوعات آنها ۱۵۹.۹ درصد ثبت شده است. این گروهها اهمیت ویژهای دارند، زیرا بخش قابل توجهی از آنها در زنجیره تولید داخلی مورد استفاده قرار میگیرند. مواد شیمیایی، فلزات، پلاستیک، قطعات و تجهیزات در بسیاری از صنایع، خود محصول نهایی نیستند؛ بلکه نهاده تولید محسوب میشوند؛ بنابراین افزایش قیمت آنها میتواند مانند یک موج در زنجیره تولید حرکت کند.
چرا اثر سیاست ارزی به سفره مردم رسید؟
سؤال اصلی در ارزیابی سیاست ارزی این نیست که آیا ارز تکنرخی میتواند رانت را کاهش دهد یا خیر؛ مسئله مهم این است که هزینه این سیاست چگونه بر اقتصاد اثر میگذارد. وقتی نرخ ارز برای واردات افزایش پیدا میکند، واردکننده باید ریال بیشتری برای خرید همان مقدار ارز پرداخت کند. اگر کالا مصرفی باشد، اثر آن سریع در قیمت بازار دیده میشود، اما اگر کالا ماده اولیه یا واسطهای باشد، اثر آن با تأخیر در قیمت محصول داخلی نمایان خواهد شد. در واقع میتوان زنجیره انتقال شوک را اینگونه تصویرسازی کرد: افزایش نرخ ارز ←افزایش هزینه تأمین ارز واردکننده ←افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی ←افزایش هزینه مواد اولیه و کالاهای واسطهای ←افزایش هزینه تولید ←افزایش قیمت تولیدکننده و در نهایت ←کاهش قدرت خرید خانوار. گزارش زمستان ۱۴۰۴ مرکز آمار نشان میدهد این زنجیره در سمت واردات با شدت بالایی فعال شده است. تورم نقطهای ریالی واردات به ۱۵۷.۵ درصد رسیده، در حالی که تورم نقطهای دلاری ۲۴.۷ درصد بوده است.
شاخص ریالی واردات در بهار ۱۴۰۴ تورم فصلی ۶۲.۲ درصدی، در تابستان ۲۹.۱ درصدی، در پاییز ۹.۷ درصدی و در زمستان ۱۲.۱ درصدی داشته است. تورم سالانه نیز از ۹۰ درصد در بهار به ۱۲۳ درصد در تابستان، ۱۴۷.۲ درصد در پاییز و ۱۶۳.۹ درصد در زمستان رسیده است؛ در مقابل، تورم سالانه دلاری واردات در همین دورهها به ترتیب ۱۷.۳، ۲۱، ۲۳.۱ و ۲۴.۳ درصد بوده است. این مقایسه نشان میدهد که رشد قیمت دلاری کالاهای وارداتی بهمراتب محدودتر از رشد قیمت ریالی آنها بوده است؛ بنابراین برای تحلیل فشار تورمی واردات در اقتصاد ایران، بررسی نرخ ارز اهمیت اساسی دارد.
سیاست ارزی و مسئله قدرت خرید
خانوارها با قیمت گوشت، روغن، دارو، لوازم خانگی، خودرو، قطعات، پوشاک، مواد غذایی، مسکن و خدمات مواجه هستند، اما بسیاری از این قیمتها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به نهادههای وارداتی وابستهاند. از همین رو، انتقال شوک ارزی به سفره مردم الزاماً یک انتقال یکمرحلهای نیست. این انتقال میتواند در چند مرحله اتفاق بیفتد و حتی پس از افزایش اولیه نرخ ارز ادامه پیدا کند. به همین دلیل، اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت مصرفکننده میتواند با تأخیر ظاهر شود و در زنجیرههای مختلف تولید شدت متفاوتی داشته باشد. سیاست ارز تکنرخی با هدف حذف رانت و ایجاد شفافیت اجرا شد؛ اما حتی اگر هدف حذف رانت را از منظر دولت بپذیریم، یک سؤال مهم اقتصادی همچنان باقی میماند و آن اینکه هزینه این اصلاح ارزی را چه کسی پرداخت کرده است؟ دادههای زمستان سال گذشته نشان میدهد که هزینه ریالی واردات بهشدت افزایش یافته است. شاخص کل قیمت واردات بر مبنای ریالی در یک سال ۱۵۷.۵ درصد رشد داشته است؛ یعنی شوک نرخ ارز بهسرعت و با شدت بالا به قیمت کالاهای وارداتی منتقل شده است.
داستان سیاست ارزی در دیماه ۱۴۰۴ فقط داستان تغییر یک نرخ نیست؛ داستان تغییر قیمت نهادههای اقتصاد است. ارز گرانتر برای واردات، برای کارخانه به معنای مواد اولیه گرانتر است؛ برای تولیدکننده به معنای بهای تمامشده بالاتر و برای خانوار به معنای کالای گرانتر و قدرت خرید کمتر. این در حالی است که دولت تورم را حاصل جنگ عنوان میکرد، در حالی که گزارش مرکز آمار بهخوبی نشان میدهد چگونه هزینه یک سیاست ارزی به سفره خانوار منتقل شده است. از سوی دیگر، رشد منفی ۱۰ درصدی اقتصاد نیز حاکی از آن است که هزینههای بخش واقعی اقتصاد برای افزایش ظرفیت تولید، با سیاست ارزی دیماه افزایش شدیدی پیدا کرده است.
