به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ فرشاد مومنی گفت: قدرت خرید کالابرگی که امروز توزیع می‌شود، در برابر خسارت‌هایی که سیاست‌های تورم‌زا به معیشت خانوارها وارد کرده، بسیار محدود است. وقتی یک سیاست تورم‌زا اتخاذ می‌شود، هزینه آموزش، درمان و حمل‌ونقل خانوار افزایش پیدا می‌کند و دسترسی آن به لوازم خانگی و سایر نیازهای ضروری کاهش می‌یابد. حالا نمی‌توان با چند گرم گوشت قرمز و سفید و مقداری پنیر، خسارت‌هایی را که به خانوار وارد شده جبران کرد. او ادامه داد: سیاست‌های غلط، اقتصاد ملی را تضعیف و کشور را در حوزه‌هایی که توان تولید داخلی داریم به واردات وابسته می‌کنند و نتیجه آن افزایش فقر و فشار بر مردم است. همزمان از یک سو درباره فقر و حمایت از مردم سخن گفته می‌شود و از سوی دیگر، سیاست‌هایی اجرا می‌شود که موجب جهش قیمت مواد غذایی، پوشاک، آموزش و سلامت می‌شود.

مومنی تاکید کرد: مقام پولی باید مسئول حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم باشد، اما اگر به جای انجام این وظایف، از محل واردات طلا یا سوداگری در بازار ارز به سودهای بالا دست پیدا کند، این مسئله نیازمند بررسی جدی است. رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با انتقاد از برخی استدلال‌ها گفت: امروز گاهی اظهاراتی درباره سیاست‌های اقتصادی مطرح می‌شود که با اصول اولیه علمی سازگار نیست. اگر سیاستی موجب افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی شود و بخش بزرگی از مردم را تحت فشار قرار دهد، نمی‌توان بعداً گفت اگر این سیاست اجرا نمی‌شد، قحطی رخ می‌داد. در اقتصادی که بخش عمده نیازهای اساسی آن در داخل تولید می‌شود و واکنش تولیدکننده، به‌ویژه در بخش کشاورزی، با وقفه زمانی نسبت به تغییرات قیمت صورت می‌گیرد، نمی‌توان انتظار داشت که یک شوک قیمتی امروز، بلافاصله تولید فردا را افزایش دهد. او گفت: در شرایطی که ایران از سوی مقامات آمریکایی تحت فشار شدید تحریمی معرفی می‌شود، همزمان شاهد ورود سریع برخی کالاهای مصرفی و فناوری‌های جدید به بازار ایران هستیم. مومنی با اشاره به عرضه سریع آیفون ۱۸ در ایران به فاصله ۴۸ ساعت پس از رونمایی آن در آمریکا گفت: بلافاصله پس از این عرضه نیز تمام آیفون‌ها به فروش رسید. این مسئله پرسش‌های مهمی درباره ساختار واردات، مسیرهای تأمین کالا و اولویت‌های ارزی کشور ایجاد می‌کند.