به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ مهمترین تغییر، اصلاح مبنای ارزی محاسبه قیمت پایه رقابتی است؛ تغییری که در صورت اجرا، هزینههای ارزی خودروسازان را بیش از گذشته در قیمت نهایی منعکس خواهد کرد. بر اساس مصوبه جلسه ۸۶۹ شورای رقابت در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، اگر خودروساز بهطور کامل به ارز حوالهای رسمی تجاری دسترسی نداشته باشد، نرخی که در محاسبه قیمت تمامشده خودروی داخلی مورد استفاده قرار گرفته، مبنای محاسبه قیمت پایه رقابتی خواهد بود. به این ترتیب، فاصله میان نرخ رسمی ارز و نرخ ارزی که خودروساز عملاً برای تولید استفاده میکند، میتواند در فرآیند قیمتگذاری لحاظ شود.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که شورای رقابت همچنان بازار خودروهای سواری تولید داخل و مونتاژی را انحصاری میداند و قیمتگذاری آنها را تحت ضوابط مشخص قرار داده است. بر اساس دستورالعمل جدید، خودروساز قیمت محصولات خود را محاسبه و به سازمان حمایت اعلام میکند. سازمان حمایت نیز حداکثر یک ماه برای اعلام نظر فرصت دارد و در صورت سکوت، قیمت پیشنهادی تأییدشده تلقی میشود. از سوی دیگر، شاخص رقابتپذیری به فیلتر مهم افزایش قیمت تبدیل شده است. خودروها بر اساس مقایسه با حداقل سه خودروی خارجی مشابه در رتبههای A تا F قرار میگیرند و خودروهای دارای رتبه F، یعنی شاخص کمتر از منفی ۱۵، تا زمان بهبود وضعیت رقابتپذیری اجازه افزایش قیمت نخواهند داشت. در کنار اصلاح فرمول ارزی، محدودیت ثبتنام برای دارندگان پلاک فعال نیز حذف شده است. حداقل سن ۱۸ سال و ممنوعیت خرید مجدد از ایرانخودرو و سایپا برای افرادی که طی ۴۸ ماه گذشته از این دو شرکت خودرو گرفتهاند، همچنان برقرار است. این تغییرات نشان میدهد شورای رقابت از یکسو برخی محدودیتهای تقاضا را کاهش داده و از سوی دیگر، مسیر انعکاس هزینههای واقعیتر تولید در قیمت خودرو را بازتر کرده است؛ موضوعی که میتواند به افزایش قیمت کارخانهای برخی محصولات منجر شود، هرچند اجرای آن همچنان به ضوابط سازمان حمایت و شاخص رقابتپذیری هر خودرو وابسته است.
