به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ طبق تبصره ۲ قانون خرید تضمینی محصولات اساسی؛ دولت موظف است قیمتهای خرید تضمینی را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) اعلان کند. با این حال، آغاز فصل کشت پاییزه در برخی مناطق کشور در شرایطی رقم خورده که کشاورزان همچنان نمیدانند محصول اصلی و راهبردی گندم در سال آینده با چه نرخی از آنها خریداری خواهد شد. این بلاتکلیفی در شرایطی رخ داده که غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی رئیس شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی است. اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، درباره سازوکار تعیین نرخ گفت: قیمت خرید تضمینی بر اساس ۴ مولفه شامل هزینههای تولید، آنالیز قیمت به اضافه سود متعارف، قیمتهای جهانی و نرخ تورم و سایر مولفههای مرتبط در شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی تعیین خواهد شد. او پیشتر از تلاش برای اعلام قیمت گندم سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه خبر داده بود؛ وعدهای که تاکنون محقق نشده است.
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران نیز تاکید کرد: در کمیته های تخصصی با احتساب متوسط تورم کشور، رقم ۸۵ هزار تومان به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم مصوب شده و براساس آنالیز هزینه های تولید بنیاد ملی گندمکاران، وزارت جهاد و مرکز پژوهش ها به یکدیگر نزدیک بود که حال باید منتظر ماند و دید که در جلسه شورا چه نرخی مصوب و تعیین می شود. به گفته کارشناسان، تعیین نرخ پایینتر از هزینه واقعی تولید میتواند انگیزه تولید را کاهش دهد. ایمانی افزود: در حال حاضر کشاورز سردرگم است، درحالیکه طبق قانون قبل از آغاز سال زراعی باید تعیین شود، حال انتظار می رود جلسه شورا هرچه سریع تر اعلام شود چراکه نگران کمبود مورد نیاز کشاورزان برای آغاز سال زراعی جدید هستیم. اما مشکل فقط نرخ خرید نیست. مطالبات گندمکاران نیز همچنان بهطور کامل پرداخت نشده است. ایمانی میگوید: تاخیر در پرداخت مطالبات ضربه مهلکی به کشت محصول وارد می کند. اکنون وزارت جهاد کشاورزی با دو مسئله مواجه است؛ از یک سو اجرای تکلیف قانونی برای اعلام بهموقع نرخ خرید تضمینی و از سوی دیگر تأمین منابع و پرداخت مطالبات گندمکاران.
