به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران در هر سال بر مبنای معیار سبد معیشت میانگین خانوار کارگری و متناسب با نرخ تورم تعیین میشود. با این حال، در آخرین جلسه شورای عالی کار، مسئله بازنگری در سبد معیشت خانوار کارگری مطرح و مقرر شد کمیته مزد فعال شده و سبد معیشت در آن بررسی شود تا پس از تصمیمگیری در این کمیته، در جلسه بعدی شورای عالی کار مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. البته در حال حاضر تنها فعالسازی کمیته مزد ذیل شورای عالی کار مشخص شده و تاریخ دقیق برگزاری آن هنوز معلوم نیست. طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگری بر اساس سبد هزینه میانگین یک خانوار کارگری با بُعد ۳٫۳ نفر و همچنین متناسب با تورم تعیین میشود. این سبد معیشت به شورای عالی کار پیشنهاد خواهد شد تا در آنجا بر اساس میزان تورم اثرگذار بر اقلام این سبد، حداقل مزد کارگران مشخص شود. افزایش قیمتها و حذف ارز ترجیحی، هزینه زندگی کارگری را افزایش داده و اقلام سبد معیشت خانوار کارگری را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
در همین رابطه، محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، ضمن تشریح وضعیت جاری مذاکرات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: در شرایط فعلی، تابآوری نیروی کار حدی دارد و بقای چرخه تولید در گرو حیات شرافتمندانه کارگران است. وی ضمن اشاره به موافقت اولیه دولت با تشکیل کمیته مزد، بر ضرورت واقعیسازی سبد معیشت تأکید کرد و گفت: وزارت کار در نهایت در برابر مطالبات جامعه کارگری انعطاف نشان داد و موافقت اولیه برای برگزاری جلسات کمیته مزد حاصل شد. وی ادامه داد: اگرچه گروه کارفرمایی در برابر بازنگری در دستمزدها مقاومت نشان داد، اما در نهایت با نظر موافق دولت و نمایندگان کارگری، تشکیل جلسه کمیته مزد مقرر شد؛ هرچند این موافقت هنوز بهصورت مصوبه کتبی درنیامده است، اما گامی مثبت برای خروج از بنبست فعلی به شمار میرود.
عضو گروه کارگری شورای عالی کار در خصوص معیارهای محاسبه مزد، بر ضرورت بهروزرسانی فوری سبد هزینه خانوار تأکید کرد و افزود: هزینه زندگی که در دیماه سال گذشته حدود ۴۳ میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده است. این جهش خیرهکننده نشان میدهد که حتی داشتن دو شغل هم دیگر کفاف حداقل نیازهای زندگی را نمیدهد. باقری در پایان تصریح کرد: «تورم اقلام خوراکی با رقمی حدود ۱۴۰ درصد، کارگر را در وضعیتی قرار داده که برای تأمین قوت غالب خانواده خود، ناچار به پذیرش شرایط غیرمنصفانه است.
