ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی که اردیبهشتماه امسال با دستور پزشکیان و به ریاست عارف، معاون اول رئیسجمهور تشکیل شده بود، از همان ابتدای کار با چالش موازیکاری با شورای عالی فضای مجازی مواجه شد؛ موضوع مهمی که به شکایت تعدادی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به دیوان عدالت اداری و مطالبه برای انحلال ستاد تازهتأسیس انجامید. در نهایت و با وعده رئیس دولت مبنی بر اینکه این ستاد صرفاً نقش مشورتی خواهد داشت و تضمین به اصلاح اساسی سند تأسیس آن، دیوان عدالت اداری پرونده ابطال آن را مختومه اعلام کرد.
۱۹ خرداد گذشته در قرار صادره دیوان عدالت اداری آمده بود: «با عنایت به اینکه براساس نامه شماره ۲۳۴۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۷ رئیس دفتر رئیسجمهور که متضمن اعلام موافقت رئیسجمهور با اصلاح بند ۲ تبصره (هـ) ذیل ماده ۵ سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور است، مقرر شده که ستاد فوق در جریان اعمال وظایف و اختیاراتش نظر پیشنهادی خود را در نهایت به رئیسجمهور ارائه میکند تا رئیسجمهور به اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع بپردازد و با این حکم در ساختار و کارویژههای ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور تغییرات اساسی ایجاد شده و در نتیجه آن رسیدگی به شکایات مطروحه موضوعاً منتفی گردیده است، لذا موجبی برای رسیدگی به شکایات صورتگرفته وجود ندارد و مستند به حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ در خصوص موضوع خواسته قرار رد شکایت صادر میگردد. این قرار قطعی است.»
به نظر میرسید با تصریح دیوان عدالت اداری به نقش مشورتی ستاد راهبری فضای مجازی، حاشیههای پیرامون این شورا نیز به پایان برسد، اما دیروز معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور از پایان ممنوعیت حضور رسمی در سکوهای غیربومی بهعنوان مصوبه مهم ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی خبر داد. طبق گفته این مقام دولتی، بر این اساس با اجماع اعضای ستاد، ممنوعیت اطلاعرسانی دستگاههای اجرایی در پیامرسانهای غیربومی برداشته شد تا دولت برای پاسخگویی و مقابله با شایعات، مستقیم در سکوهای محل حضور مردم فعال شود. معاون دفتر عارف همچنین با بیان اینکه ضمانت اجرایی مصوبات نیز از دیگر مصوبات این جلسه ستاد بود، گفت: «براساس آن، مصوبات این ستاد با امضای رئیسجمهور (هم بهعنوان رئیسجمهور و هم بهعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی) ابلاغ میشود و برای تمامی دستگاهها لازمالاجرا خواهد بود.»
در پی اعلام این خبر، بازگشت دولت به پیامرسانهای خارجی و عموماً آمریکایی در میانه جنگ تمامعیار این کشور علیه ایران انتقاداتی را به دنبال داشت. از جمله اینکه در سالهای اخیر، حملات سایبری از یک تهدید حاشیهای به بخشی از منازعات امنیتی میان کشورها تبدیل شدهاند. گزارشهای منتشرشده درباره تحولات سایبری مرتبط با جنگ اخیر نیز نشان میدهد که جاسوسی سایبری، نفوذ به سامانههای ارتباطی و دسترسی به اطلاعات حساس، بخشی از الگوی جدید عملیات در این عرصه است.
در چنین شرایطی، باز کردن مسیر استفاده رسمی دستگاههای دولتی از پیامرسانهای خارجی اگر با پروتکلهای دقیق امنیتی همراه نباشد، میتواند خطر حمله علیه دستگاههای اجرایی را افزایش دهد؛ چراکه در عمل، رفع ممنوعیت میتواند زمینه استفاده گستردهتر و آسانتر کارکنان و مدیران دستگاهها از این سکوها را فراهم کند.
گفتنی است اخیراً جمعی از اندیشکدهها در نامهای خطاب به رئیسجمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی فضای مجازی، مطالبه انحلال ستاد «ساماندهی و راهبری فضای مجازی» و احیای جلسات شورای عالی فضای مجازی و بازگشت به قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری را مطرح کردند.
