دولت الهام علی‌اف این بار مدارس جمهوری آذربایجان را به میدان تازه‌ای برای اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه سکولار و غربی تبدیل کرده است. سیاست‌هایی که به نام نظم آموزشی آغاز شده اما گزارش‌های منتشرشده از اجرای آن، از فشار بر زنان و دخترانی حکایت دارد که حاضر نیستند برای ادامه تحصیل یا تدریس، حجاب خود را کنار بگذارند.
ماجرا از ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ شدت گرفت. زمانی که هیئت وزیران جمهوری آذربایجان مقررات تازه‌ای درباره لباس دانش‌آموزان تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، استفاده از پوششی که با لباس فرم یا اصل سکولار بودن آموزش مغایرت داشته باشد، مجاز نیست. اگرچه در متن رسمی صراحتاً نامی از ممنوعیت حجاب برده نشده، گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد این مقررات در برخی مدارس به ابزاری برای جلوگیری از ورود دختران محجبه تبدیل شده است.
شبکه الجزیره در گزارشی از گسترش اعتراضات خبر داد. تصاویر دخترانی که با چشمان اشکبار از مدارس بازمی‌گردند، اکنون به یکی از نمادهای این مناقشه تبدیل شده است. در مدرسه شماره ۶۹ باکو نیز دانش‌آموزان در حمایت از همکلاسی‌های محجبه خود دست به اعتراض زده و از حضور در کلاس‌ها خودداری کرده‌اند.
اما دامنه محدودیت‌ها به دانش‌آموزان ختم نشده است. ششم اکتبر، هیئت وزیران جمهوری آذربایجان با تصویب مصوبه‌ای دیگر، مقررات تازه‌ای برای پوشش معلمان مدارس دولتی تعیین کرد. در این مصوبه بر ضرورت رعایت پوشش حرفه‌ای، ساده و منطبق با اصل سکولار بودن آموزش تأکید شده است.
هم‌زمان، روزنامه ترکیه‌ای سوزجو گزارش داده که در مدارسی در باکو و سومقاییت، معلمان محجبه با مهلت یک هفته‌ای برای برداشتن روسری یا استعفا مواجه شده‌اند.
دولت علی‌اف باید توضیح دهد که چرا در کشوری با اکثریت مسلمان، دختران و زنان محجبه با چنین محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند، در حالی که حاکمیت هم‌زمان از مدارا، توسعه و احترام به تنوع فرهنگی سخن می‌گوید.
اما سکوت دستگاه سیاست خارجی ایران نیز محل سؤال است. خوب است دولت مسعود پزشکیان، که بر گسترش مناسبات و روابط دوستانه با جمهوری آذربایجان و شریک راهبری رژیم صهیونیستی تأکید دارد، در دیدارهای صمیمانه با مقام‌های باکو، مسئله حقوق زنان و دختران محجبه را نیز مطرح کند.
همچنین آنان که برای مناسبت‌های خانوادگی خاندان علی‌اف پیام تبریک می‌فرستند، بد نیست نگاهی هم به تصاویر اشک دختران دانش‌آموز و گزارش‌های فشار بر معلمان محجبه داشته باشند.
آیا وزارت امور خارجه ایران نمی‌تواند دست‌کم خواستار توضیح رسمی دولت باکو درباره این برخوردها شود؟ آیا دفاع از حق تحصیل و اشتغال زنان مسلمان، مطالبه‌ای فراتر از عرف دیپلماتیک است؟
به نظر می‌رسد دستگاه دیپلماسی ایران نباید مسئله حجاب در جمهوری آذربایجان را صرفاً موضوعی داخلی و بی‌ارتباط با افکار عمومی منطقه بداند. مطالبه رعایت آزادی مذهبی، به معنای دخالت در حاکمیت کشور همسایه نیست بلکه می‌تواند در چارچوب مناسبات محترمانه دو کشور پیگیری شود.
دولت علی‌اف نیز باید بداند که با صدور بخشنامه نمی‌توان باورهای دینی جامعه را از میان برد. اشک دانش‌آموزان و نگرانی معلمان محجبه، مسئله‌ای نیست که بتوان آن را پشت عنوان پرطمطراق اصلاح مقررات آموزشی پنهان کرد.
در نهایت، آنچه امروز در مدارس جمهوری آذربایجان رخ می‌دهد، آزمونی جدی برای ادعاهای دولت علی‌اف درباره آزادی‌های فردی و احترام به حقوق شهروندان است. دولتی که با گسترش مناسبات راهبردی با رژیم صهیونیستی از یک‌سو و اعمال محدودیت بر پوشش مذهبی زنان مسلمان از سوی دیگر، پرسش‌های جدی درباره اولویت‌های سیاسی و فرهنگی خود ایجاد کرده است. در این میان، انتظار می‌رود دولت پزشکیان و دستگاه دیپلماسی کشورمان، به‌جای اکتفا به تعارفات دیپلماتیک و دیدارهای صمیمانه خالی از منافع ملی و هرگونه راهبرد، دست‌کم موضعی روشن در دفاع از حق تحصیل و اشتغال زنان محجبه اتخاذ کنند. سکوت در برابر چنین برخوردهایی نه به تقویت مناسبات همسایگی کمک می‌کند و نه با ادعای حمایت از حقوق مسلمانان سازگار است.
اسراییل در همسایگی ایران
دولت علی‌اف باید توضیح دهد که چرا در کشوری با اکثریت مسلمان، دختران و زنان محجبه با چنین محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند، در حالی که حاکمیت هم‌زمان از مدارا، توسعه و احترام به تنوع فرهنگی سخن می‌گوید.
