صمصامی در گفت‌وگو با «نوبنیاد» می‌گوید نظارت بر عملکرد تراستی‌ها مستقیماً بر عهده وزارت نفت، دستگاه‌های اطلاعاتی و شورای عالی امنیت ملی بوده و مقصران اصلی، مجموعه‌هایی هستند که این ساختارها را بدون نظارت کافی شکل دادند. به گفته او، در شرایط تحریم ناچار به استفاده از این سازوکار بودیم، اما باید تضمین‌های سفت‌وسخت اخذ و نظارت دقیق صورت می‌گرفت تا منابع مردم توسط افراد خاص غارت نشود؛ با وجود خدمات برخی تراستی‌ها در تسهیل امور، گروهی دیگر این منابع ملی را به تاراج بردند. به گفته صمصامی، بر اساس گزارش‌های غیررسمی، برخی از این تراستی‌ها گمان می‌کردند پس از کودتای دی‌ماه و جنگ رمضان، نظام بعد از چند ماه ساقط می‌شود و آن‌ها می‌توانند این کوه از منابع ارزی را پیش خود نگه دارند.
دادستانی تهران چندی پیش از بررسی پرونده تراستی‌ها، تشکیل ۵۹ پرونده و بازداشت ۲۲ نفر پیرامون عدم بازگشت ارز و تخلفات تراستی‌ها خبر داده بود. همچنین برای ۱۵ نفر نیز اعلان قرمز صادر شده که نشان می‌دهد از کشور خارج شده‌اند. اساساً ماجرای این تراستی‌ها چیست و چرا کار به اینجا کشیده شد؟
صمصامی: ما در اقتصاد ایران با دو شکل غارت منابع ارزی مواجهیم. بخش نخست مربوط به صادرکنندگانی است که صادرات انجام داده‌اند، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند. بر اساس آخرین گزارش‌هایی که استخراج کرده‌ایم، تا خردادماه، حدود ۸۲ میلیارد دلار تعهد سررسیدشده‌ی ایفا‌نشده برای صادرکنندگان ثبت شده و رقمی بالغ بر ۱۳۰ میلیارد دلار ارز به چرخه رسمی کشور برنگشته است. وقتی می‌گوییم ارز برنگشته، یعنی وارد چرخه رسمی نشده است. صادرکننده تمایلی ندارد ارز خود را با نرخ رسمی مصوب دولت تحویل دهد؛ در نتیجه آن را در بازار آزاد می‌فروشد و مابه‌التفاوت نرخ رسمی تا بازار آزاد را مستقیماً از جیب مردم برداشت می‌کند. صادرکننده با استفاده از منابع و ثروت ملی اقدام به صادرات کرده و این ارز باید با نرخ مناسب برگردد تا وارد سفره مردم، واردات کالاهای اساسی، رونق تولید و ایجاد اشتغال شود. اما این ارز به قاچاقچی فروخته می‌شود یا صرف فرار سرمایه می‌گردد. در واقع بازار آزاد یعنی غارت منابع مردم؛ چون هزینه‌اش از جیب جامعه برداشته می‌شود. این وضعیت مربوط به بخش صادرات غیرنفتی است. بخش دوم مربوط به تراستی‌های نفتی است. تراستی‌ها در واقع افرادی بودند که به عنوان «امین» معرفی شدند تا نفت را تحویل بگیرند، وجوه حاصل از آن را مدیریت کرده و برای کشور کالای موردنیاز وارد کنند. متأسفانه عده‌ای از این افراد، منابع را در حساب‌های خود نگه داشتند، بالا کشیدند و برنگرداندند.
شما نامه‌ای هم در این رابطه در آذر سال گذشته به وزیر وقت نفت (محسن پاک‌نژاد) ارسال کرده بودید. محور اصلی آن چه بود؟
صمصامی: بله، نامه‌ای شامل ۹ سؤال دقیق و کارشناسی تنظیم و سال گذشته (پیش از رخدادهای اخیر) به آقای پاک‌نژاد ارسال کردیم. سؤال اصلی ما این بود که مبلغ دقیق منابع ارزی متعلق به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه که در حال حاضر نزد تراستی‌ها، واسطه‌ها و حساب‌های خارجی قرار دارد، چقدر است؟ متأسفانه وزارت نفت تاکنون پاسخی به این مکاتبه نداده است، اما ما همچنان پیگیر اخذ پاسخ شفاف هستیم. همچنین در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس با امضای نمایندگان، پرونده عدم بازگشت ارز و اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع داده‌ایم.
برخی مسئولان دولتی و اقتصادی، تلاطمات و نوسانات ارزی را به گردن تراستی‌ها می‌اندازند و می‌گویند این افراد ارز را تزریق نکردند. اساساً ماهیت کار تراستی‌ها چیست، مقصر اصلی کیست و آیا همه آن‌ها در این تخلفات سهیم هستند؟
صمصامی: تراستی یعنی افراد «امین». سازوکار به این صورت بوده است که ما نفت را تحویل تریدرها دادیم؛ تریدرها این منابع ارزی را به تراستی‌ها دادند و از مسیر این تراستی‌ها اقلام و کالاهایی که نیاز کشور بود، وارد شد. اما متأسفانه زمانی که این منابع در حساب‌های این افراد نشست یا نفت را تحویل گرفتند، عده‌ای از آن‌ها منابع را بالا کشیدند، برنگرداندند و غارت کردند. ما سال گذشته به دلیل کمبود ۴ تا ۵ میلیارد دلار ارز، آن اتفاقات و تکانه‌ها را در کشور شاهد بودیم؛ آن هم ارزی که داشتیم و به‌درستی مدیریت نشد. ما برای دسترسی به ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی می‌رویم یادداشت تفاهم امضا می‌کنیم، در حالی که در این سو، نفت مملکت را می‌دهیم و بخشی از این تراستی‌ها پولش را برنمی‌گردانند. البته باید تصریح کنم که همه تراستی‌ها غارتگر نبودند؛ برخی از آن‌ها واقعاً به کشور کمک کردند و کارها را تسهیل نمودند، ولی دسته‌ای دیگر نفت را تحویل گرفتند، پول را تصاحب کردند و برنگرداندند.
آمارهایی مطرح است مبنی بر اینکه عمده این شرکت‌های صادرکننده که ارز را تحویل نداده‌اند، دولتی هستند. آیا این موضوع صحت دارد؟
صمصامی: فهرست ۱۰۰۰ شرکتی که بیشترین میزان تعهد ایفا‌نشده ارزی را دارند، به‌صورت کاملاً مستند استخراج شده است. جزئیات این لیست به‌وضوح مشخص می‌کند چه سهمی متعلق به بخش دولتی و چه سهمی متعلق به شرکت‌های غیردولتی است و اسامی آن‌ها کاملاً مشخص است.
نظارت بر این تراستی‌ها وظیفه چه دستگاه‌هایی بوده و مقصر اصلی این وضعیت کیست؟
صمصامی: نظارت بر عملکرد تراستی‌ها مستقیماً بر عهده وزارت نفت، دستگاه‌های اطلاعاتی و شورای عالی امنیت ملی است و مقصران اصلی، مجموعه‌هایی هستند که این ساختارها را بدون نظارت کافی شکل دادند. درست است که در شرایط تحریم ناچار به استفاده از این سازوکارها بودیم، اما باید تضمین‌های سفت‌وسخت و لازم اخذ می‌شد و نظارت دقیق صورت می‌گرفت تا منابع مردم توسط افراد خاص غارت نشود. در انعکاس این موضوع باید توجه داشت که با وجود خدمات برخی تراستی‌ها در تسهیل امور، گروهی دیگر این منابع ملی را به تاراج بردند.
نزدیک به ۹۰ درصد نفت ما به چین فروخته می‌شود و کشورهایی مثل چین و روسیه توانسته‌اند دلار را از مبادلات خود حذف کنند. چرا ما به سمت حذف واسطه‌ها و تراستی‌ها نمی‌رویم؟
صمصامی: این دقیقاً یکی از اشکالات بنیادین کار ماست. ما در شرایط کنونی به‌راحتی می‌توانیم نقل‌وانتقالات و مبادلات را به سمت تجارت دوجانبه با چین سوق دهیم و تراستی‌ها را جمع کنیم. باید از این «موش‌وکوله‌بازی» [یا موش‌وجربه‌بازی] در تجارت خارجی خارج شویم و وارد تجارت رسمی دوجانبه شویم.
تبعات مستقیم عدم بازگشت ارز توسط تراستی‌ها در سفره مردم چیست؟
صمصامی: اصلاً ریشه آن تلاطمات و ماجراهایی که در قالب کمبود منابع ارزی به وقوع پیوست، همین موضوع بود. بهانه آوردند که ما ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نداریم؛ در حالی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل همین درآمدهای نفتی تأمین می‌شد. یعنی تراستی‌ها ارز را بازنگرداندند و آقایان با این توجیه که ارز نفتی نداریم، سیاست حذف ارز ترجیحی را اجرا کردند. به دنبال آن، تحولات سنگین سیاسی، حمله آمریکا و حوادث بعد رخ داد. بر اساس گزارش‌های غیررسمی، برخی از این تراستی‌ها عمداً ارز را برنمی‌گرداندند؛ یا با پول نفت ما به دشمنان کمک می‌کردند، یا منتظر و خوشحال بودند و گمان می‌کردند نظام بعد از چند ماه ساقط می‌شود و آن‌ها می‌توانند این کوه از منابع ارزی را پیش خود نگه دارند و به اصطلاح مال خود کنند و بالا بکشند! ما در انتخاب تراستی‌ها دقت لازم را به خرج ندادیم. این افراد کمبود صوری منابع ایجاد کردند، با یک سیاست غلط نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را حذف کردند، قیمت ارز بالا کشید، بهای کالاها جهش پیدا کرد و اعتراض بازاری‌ها بلند شد؛ زیرا هیچ ثباتی در بازار وجود نداشت.
در خصوص موضوع کالابرگ، دولت وعده داده بود با افزایش نرخ ارز، مابه‌التفاوت آن در کالابرگ جبران شود. نرخ ارز از ۱۱۴ و ۱۲۰ هزار تومان به بالای ۱۷۰ هزار تومان رسید، اما تغییری ایجاد نشد. وضعیت این حوزه را چطور تحلیل می‌کنید؟
صمصامی: کالابرگی که تخصیص دادند، بر اساس نرخ ارز ۱۱۴ هزار تومانی و به میزان یک میلیون تومان تعیین شد؛ هرچند مشخص نیست مبنای محاسبه این یک میلیون تومان دقیقاً چه بوده است. قرار بود اگر نرخ ارز افزایش یافت، مابه‌التفاوت آن به کالابرگ اضافه شود. اما با وقوع جنگ و عدم تحقق بخشی از درآمدهای دولت و افزایش هزینه‌ها، دولت با کسری بودجه مواجه شد و به احتمال زیاد آن منابع را صرف هزینه‌های دیگر برای جبران کسری‌ها کرد. در قانون بودجه، در جدول تبصره ۱۳ رقمی معادل ۹۹۶ هزار میلیارد تومان به کالابرگ اختصاص داده شده که با یک حساب ساده برای حدود ۸۳ میلیون نفر، دقیقاً معادل همان نفری یک میلیون تومان در ماه است و اساساً منبع اضافه‌ای برای افزایش آن پیش‌بینی نشده بود. خطای نخست، حذف ارز ۲۸۵۰۰ و جایگزینی آن با کالابرگ بود؛ خطای دوم رقم این یک میلیون تومان بود. بنده محاسبه کردم که با حذف تالار اول و حذف ارز ۲۸۵۰۰، ما ماهیانه معادل ۵ میلیون تومان از جیب هر فرد برداشتیم و در ازای آن تنها ۱ میلیون تومان دادیم. به همین دلیل مردم از کالابرگ ناراضی هستند؛ چراکه به‌هیچ‌وجه گرانی کالاها را جبران نکرد. وعده افزایش آن متناسب با نرخ ارز نیز به دلیل کسری بودجه روی زمین ماند.
آیا نمی‌شد ارز ترجیحی را حفظ کرد؟
صمصامی: بهانه آوردند که ارز نداریم، در حالی که ما سال گذشته منابع واردات کالاهای کشاورزی و اساسی را به هر شکلی تأمین کردیم؛ نزاع اصلی سرِ نرخ ارز بود. به عقیده من، همان مبالغی که تأمین شد اگر با نرخ ۲۸۵۰۰ اختصاص پیدا می‌کرد و مابه‌التفاوت آن حتی از پایه پولی بانک مرکزی تأمین می‌شد، آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی آن به‌مراتب کمتر از این تلاطمات و گرانی‌ها بود. هر دو شیوه هزینه داشت، اما هزینه حفظ نرخ ۲۸۵۰۰ برای سفره مردم بسیار کمتر بود.
مبالغ بزرگی از ارز در اختیار برخی بانک‌ها یا تراستی‌های بانکی (نظیر آنچه درباره برخی بانک‌ها شنیده می‌شود) است. وضعیت شفافیت آماری آن‌ها چگونه است؟
صمصامی: شاید حتی خود بدنه دولت هم آمار و ارقام دقیقی از این مبالغ نداشته باشد؛ ولی دستگاه‌ها و مراجع نظارتی باید اشراف کامل داشته باشند و رفتار این مجموعه‌ها را به‌طور دقیق رصد و کنترل کنند.
برخی از تراستی‌ها تلاش می‌کنند خود را به عنوان منجیان اقتصاد کشور معرفی کنند. آیا با این دیدگاه موافقید؟
صمصامی: ضرب‌المثلی هست که می‌گوید «آب که سربالایی می‌رود، قورباغه ابوعطا می‌خواند!» حکایت وضعیت امروز ماست. بسترهایی که در شرایط خاص برای کشور ایجاد شد، شرایطی را فراهم کرد که برخی از آن‌ها بیایند و مدعی حل مشکلات شوند. شاید ظاهراً در جاهایی کمکی کرده باشند، اما منافع هنگفت و سرشاری را به جیب زدند. یک ریال خدمت آوردند و ۱۰۰ ریال منفعت شخصی برداشتند! در عرصه اقتصاد، ما به سربازانی نیاز داریم که مثل رزمندگان دفاع مقدس پای لانچر بنشینند؛ کسانی که از جان، منافع شخصی و جیب خود بگذرند و سرتاپای وجودشان خدمت به مردم باشد. اگر تراستی برگزیده می‌شود، باید مخلصانه در خدمت منافع مردم باشد و به درآمدی متعارف قناعت کند. اما افرادی که به کار گرفته شدند، عموماً به دنبال کیسه‌دوختن برای خود بودند. کسی که روزگاری در بانک مرکزی راننده بوده است، چطور ممکن است به سرمایه‌های میلیارد دلاری برسد؟ این‌ها پول ملت و درآمدهای نفتی این کشور است. نفت کشور باید صرف سفره مردم شود، نه اینکه فردی ۵ تا ۱۰ درصد را سهم خود بداند و میلیاردها دلار برای خود بردارد! بسیجی، ارتشی و سپاهی ما در میدان جنگ بدون هیچ چشم‌داشتی جان خود را پای لانچر فدا می‌کنند، شهید می‌شوند یا دست‌وپایشان قطع می‌شود؛ اگر کسی واقعاً قصد خدمت در جنگ اقتصادی دارد، باید مانند آن‌ها فداکارانه عمل کند، نه اینکه از شرایط سوءاستفاده کرده و ثروت‌های نجومی به جیب بزند. این مدل تراستی‌گری که ما ساختیم، در هیچ‌کجای دنیا سابقه ندارد و چنین شیوه‌ای در اقتصاد جهانی دیده نمی‌شود. متأسفانه عده‌ای با غارت منابع، حاضر به بازگرداندن ارز نشدند و در همین فضا برخی ارگان‌ها مثل سازمان توسعه تجارت هم اعتراض می‌کردند که چرا صادرکننده را برای بازگشت ارز تحت فشار می‌گذارید! کسی که ارز حاصل از منابع ملی را بازنمی‌گرداند، در حال تاراج دارایی‌های این مردم است.
